په طبي او نیمه عالي انسټيټيوټونو کې د نجونو د زده کړې د منع کولو په اړه د طالبانو پرېکړې پراخ او توند کورني او نړیوال غبرګونونه راپارولي دي.
د تېر حکومت د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او عدالت ملي غورځنګ په یوه خبرپاڼه کې د طالبانو دغه عمل یو ناورين زيږونکى او وحشتناک جنایت بللی دی.
دغه بنسټ ویلي دي: «طالبانو د هېواد ښځې او نجونې له کوم ديني او شرعي مجوز پرته له خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې کړې.»
دغه حرکت، په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز ته په اشارې ټینګار کړی، چې طالبان باید سمدستی دغه فرمان چې په کې «جرم» بلل شوی دی، لغوه کړی.
په ولسي جرګه کې د بدخشان د خلکو پخوانۍ استازې فوزیه کوفي هم دغه بندیز ته په اشارې د طالبانو د محاکمې غوښتنه کړې ده.
هغې د نړیوالې جنایي محکمې لوی څارنوال کریم خان ته لیکلي: «د افغانستان ټولې ښځې او نجونې د جرمونو نړیوالې محکمې ته سترګې په لار دي.»
باخبرو سرچینو آمو ته تایید کړې چې د طالبانو مشر هبت الله اخندزاده په یوه نوي فرمان کې د ټولو طبي او نيمه عالي زده کړو موسسو دروازې د نجونو پر مخ تړلي دي.
د دغو سرچینو په وینا، د طالبانو د عامې روغتیا وزیر نور جلال جلالي د دوشنبې په ورځ په کابل کې د روغتیايي بنسټونو له مسوولینو سره په کتنه کې وویل چې له دې وروسته به په دغو ښوونیزو موسسو کې نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کېږي.
په دې غونډه کې د دغو بنسټونو مسوولينو ته همداراز خبر ورکړ شو چې تر راتلونکي خبرتيا پورې به د دغو بنسټونو دروازې د نجونو پر مخ تړلې وي.
د زده کړو د وروستي فرصت له لاسه ورکول
وروسته له هغه چې د ٢٠٢٢ په ډسمبر کې پوهنتونونه د انجونو پر مخ وتړل شول، ډېرو انجونو خپلو زده کړو ته د دوام ورکولو په خاطر طبي موسسو ته مخه کړه. خو اوس په دغه نوي فرمان سره له افغان نجونو څخه د زده کړو وروستی فرصت هم واخيستل شو.
له درېيو کالونو راهیسې، طالبانو له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځي ته له تګ څخه منع کړي دي.
دا بندیزونه په داسې حال کې پلي کېږي چې افغانستان د ښځینه نرسانو، ډاکټرانو او قابله ګانو له سخت کمښت سره مخ دی چې دا کمښت به د هېواد پر روغتیايي سیستم ناوړه اغېز وکړي.
