د پاکستان د فدرالي حکومت کابینې یو پلاوی ټاکلی چې په لسو ورځو کې دننه د تحریک انصاف ګوند په پلوۍ د لاريون کوونکو د وژل کېدو په اړه د خپرو شویو خبرونو د سرچینو په اړه څېړنې وکړي.
د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې، د پاکستان حکومت د دغه هېواد له امنیتي ځواکونو سره د لاريونونو او نښتو په ترڅ کې د یو شمېر اعتراض کوونکو د وژل کېدو په اړه خپاره شوي خبرونه «دروغ او جعلي» بللي دي.
په دغو راپورونو کې ویل شوي چې د پاکستان د حکومت د کابینې له خوا ګمارل شوی ټیم به د هغو کسانو په لټه کې وي چې د دې «جعلي خبرونو» په خپرولو کې یې لاس درلود.
تر دې مخکې د پاکستان د پخواني لومړي وزیر عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند ادعا کړې وه چې په اسلام آباد کې د تېرې اونۍ د لاريونونو په ترڅ کې د دغه ګوند لږ تر لږه ۱۲ پلویان د دغه هېواد د امنیتي ځواکونو له خوا وژل شوي دي.
ياده دې وي چې د تحريک انصاف مشر علي ګوهر هم له اډياله زندان بهر له پاکستاني رسنيو سره د خبرو پر مهال ورته شمېره شريکه کړې وه.
هغه وویل، «موږ یو جمهوري ګوند یو او غیر مسؤلانه څرګندونې نه کوو.موږ یوازې د ١٢کسانو د وژل کېدو احصایې چمتو کړې چې موږ یې معلومات درلودل.»
خو د پاکستان د لومړي وزير دفتر وايي چې دا خبر «جعلي» دى او ټاکل شوې ډله به د تېرې اونۍ (د نومبر له ٢٤مې تر ٢٧مې) پورې اړوند ټول رسنيز کمپاين وڅېړي او عاملين به يې وپېژني.
لاريونونه
دا لاريونونه وروسته له هغه پيل شول، چې د تحريک انصاف شاوخوا لس زره پلويانو د پاکستان د پخواني لومړي وزير او د دغه ګوند د مشر عمران خان د خوشې کېدو په موخه له پېښور څخه تر اسلام آباده لاريون وکړ. خو د پاکستان امنیتي ځواکونو، چې شمېر یې ۲۰ زرو ته رسېده، د «لاريون کوونکو د ځپلو» لپاره اوښکې بهونکی ګاز استعمال کړ.
د اسلام آباد په ریډ زون کې د امنیتي ځواکونو او عمران خان د پلویانو تر منځ له یوې ورځې نښتې وروسته چې د تحریک انصاف ګوند د مشرتابه له وتلو سره پای ته ورسېد، دغه ګوند د چهارشنبې په سهار اعلان وکړ چې خپله پلان شوې غونډه د زیاتې مرګ ژوبلې او د خلکو وژل د مخنيوى په موخه «د اوس لپاره» پای ته ورسوي.
د راپورونو له مخې، د دغه هېواد حکومت پرېکړه کړې چې د عمران خان د مېرمنې بشرا بي بي او د خیبر پښتونخوا د علي وزیر امین ګنډاپور پر ضد له وروستیو «وژونکو» مظاهرو وروسته دوسیه ثبت کړي.
دا په داسې حال کې ده، چې د پاکستان د ترهګرۍ ضد محکمې د عمران خان، د هغه د مېرمنې او د تحریک انصاف ګوند د ۹۴ نورو غړو «د ضمانت له قيد پرته » د نیولو امر صادر کړی دی.
