په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سازمانونو په تېرو درېیو کلونو کې په افغانستان کې د ښځو د وضعیت د خرابېدو خبر ورکړی، طالبانو په یوه خبرپاڼه کې ادعا کړې چې له ۲۰۲۱ کال راهیسې یې په دغه هېواد کې د جبري ودونو د پنځو زرو پېښو مخه نیولې ده.
په دې خبرپاڼه کې د طالبانو د ویاند مرستیال حمدالله فطرت ادعا کړې چې په دې قضیو کې هغه ودونه هم شامل دي چې د ښځې پکې له اجازې پرته، په زور، د پیسو په بدل کې یا د دوی د خوښې پر خلاف ودونو ته اړ ایستل شوې او یا هم ځوانې نجونې له زړو نارینه وو ته ودول شوې.
هغه زیاته کړه چې په تېرو شپږو میاشتو کې هم طالبانو د جبري ودونو د ۵۰۰ پېښو مخه نیولې ده.
طالبان همداراز ادعا کوي چې د دوی د امربالمعروف او نهى عن المنکر وزارت په تېرو شپږو میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د کورني تاوتریخوالي د زرګونو قضیو مخه نیولې او دغه قضیو ته یې رسیدګي کړې ده.
خبرپاڼه ادعا کوي چې طالبانو د «توهین آمیز لید، فزیکي او رواني تاوتریخوالي، له شرعي حقونو څخه محرومیت او د ناسمو دودونو په پایله کې د چلند د هر ډول کورني تاوتریخوالی مخه نیولې ده.»
طالبانو همداراز ادعا کړې چې په تېرو درېیو کلونو کې د ښځو د بنسټیزو حقونو په ګډون د میراث، مهر او نورو شرعي حقونو ۲۰ زره قضیې مخته وړي دي. د دوى په وينا، په تېرو شپږو مياشتو کې زر ورته قضيې ثبت او حل شوې دي.
د ښځو له حقونو څخه د سرغړونې راپورونه
دا ادعاوې په داسې حال کې کېږي، چې طالبانو له تېرو درېيو کلونو راهيسې ښځې او نجونې ښوونځيو او پوهنتونونو کې له درس او په نړيوالو موسسو کې له کار کولو محرومې کړې دي. د ملګرو ملتونو ګڼ شمېر راپورونه ښيي چې د طالبانو د رژیم پر مهال د ښځو اساسي حقونه او ازادۍ تر پښو لاندې شوي دي.
د دوشنبې په ورځ په افغانستان کې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورورکوونکي ریچارډ بینټ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه مجازي غونډه کې وویل چې د کورني تاوتریخوالي زیاتوالی، د کم عمره ودونه، جبري ودونه او په افغانستان کې انساني قاچاق د ژورې اندېښنې وړ دي.
هغه زیاته کړه: «د طالبانو د ځپنې او جنسیتي تبعیض سیستم پر ښځو او نجونو سختې رواني اغیزې کړې دي. ډیری یې د فشار، اضطراب، خپګان او نا امیدۍ سره مخ دي. همدارنګه، د ځان وژنې او ځان وژنې په اړه فکرونو زیاتېدو په اړه راپورونه خورا د اندېښنې وړ دي.»
ښاغلي بینټ خبرداری ورکړ چې دا وضعیت به نه یوازې د ښځو او انجونو لپاره چې له حق څخه بې برخې دي اوږدمهاله او نړيوالې پایلې ولري، بلکه د نارینه او هلکانو لپاره هم چې په داسې سیسټم کې لويېږي تبعیض او له ټولنې د مېرمنو اېستل عادي کوي.
د جبري ودونو په اړه د آمو ميداني څېړنه
د آمو ټلوېزیون د یوې څېړنې له مخې، چې د ۱۴۰۳ هجري لمریز کال د تلې په میاشت کې تر سره شوې، په تېرو دوو کلونو کې د افغانستان په اتو ولایتونو کې ۲۴ تنه د جبري ودونو ۵۸ قضیو شاهدان دي.
دا څېړنه ښیي چې:
۳۷.۵ سلنه مرکه کوونکو اقتصادي بې وزلي د جبري ودونو اصلي لامل ګڼي.
٣٧.٣سلنه نورو ناوړه کلتورونه لکه د نجونو سره ناوړه چلند، په بدل ورکول، بې سوادي او کورنى فشار د جبري ودونو د عواملو په توګه یاد کړى.
٢٠.٨سلنه کسان همداراز د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو پر زده کړو بندیز د جبري ودونو یو لامل ګڼي.
۴.۴سلنه کسان دې پوښتنې ته د ځواب ویلو څخه ډډه کړې.
دغه څېړنه په فراه، بامیان، دایکندي، پکتیا، کندز، فاریاب، جوزجان او پروان ولایتونو کې ترسره شوې ده.
ځینې مرکه کوونکي پخپله د جبري ودونو قربانیان وو او یا هم د دغو ودونو شاهدان وو.
موندنې ښيي چې پر بېوزلۍ او ناوړه فرهنګ سربېره د طالبانو له خوا د نجونو پر زده کړو بندیز د جبري ودونو د زیاتوالي یو له مهمو عواملو څخه دی.
