د استرالیا حکومت د پنجشنبې په ورځ یو لایحه وړاندې کړه چې پر بنسټ به یې له ۱۶ کلنو کم عمره ماشومانو ټولنیزو شبکو ته لاسرسي څخه منع شي. د دې لايحې له مخې، هغه ټولنیزې شبکې چې له دې قانون سره سمون نه خوري، تر ۴۹،۵ میلیونه اسټرالیايي ډالره (د ۳۲ میلیونو امریکايي ډالرو معادل) جریمه کېږي.
دا قانون چې د آسټرالیا د مرکزي کیڼ اړخي حکومت لخوا وړاندې شوی، د ټولنیزو رسنیو کارولو لپاره به د نړۍ ترټولو سخت سني محدودیت وګڼل شي.
بې ساري محدودیتونه
دا قانون به د تصویب په صورت کې په ټوله نړۍ کې ټولنیزو شبکو ته د لاسرسي لپاره د عمر لوړ حد وټاکي. پدې لايحه کې ، د والدینو رضایت یا پخوانیو کارنو حسابونو لپاره هیڅ استثنا په پام کې نه ده نيول شوې.
د آسټرالیا د حکومت یوه ویاند رویټرز ته وویل: «دا پراخه بندیز په آنلاین نړۍ کې د ځوانانو د خونديتوب اهمیت په اړه روښانه پیغام وړاندې کوي.»
د فرانسې او متحده ایالاتو په څېر هېوادونو هم د ماشومانو لخوا د ټولنیزو رسنیو کارولو تنظیمولو لپاره اقدامات ترسره کړي، خو هیڅ یو د آسټرالیا وړاندیز شوي پلان په څیر محدود ندي. د مثال په ډول، فرانسې تېر کال د ۱۵ څخه کم عمر لرونکو لخوا د ټولنيزو شبکو کارول منع کړل، خو دا محدودیت د والدینو په رضایت لرې کېدای شي. په متحده ایالاتو کې د ١٣ کلونو څخه کم عمره کاروونکو څخه د معلوماتو راټولول د والدین رضایت ته اړتیا لري.
د عمر د تاييد سیسټم
د آسټرالیا حکومت پلان لري چې د کاروونکو د عمر تاييدولو لپاره د يو سیسټم ارزونه وکړي چې ممکن د بایومتریک سکین یا د رسمي پیژندنې اسنادو کارول پکې شامل وي.
د ياد حکومت ویاند زیاته کړه:«موږ د په آنلاین فضاء کې د ځوانو اسټرالیایانو خونديتوب ته ژمن یو او دا اقدامات ټولنیزو رسنیو ته د غیر قانوني لاسرسي له امله د خطرونو جديت منعکسوي.»
منتقدینو د خصوصي حريم د سرغړونو او په نړیوالو ټولنیزو شبکو کې د دې مقرراتو پلي کولو ستونزو په اړه اندېښنې راپورته کړې دي.
په همدې حال کې، د دغه قانون ملاتړي پدې باور دي چې دا ډول اقدامات د ځوانانو ترمنځ د سایبر ځورونې، ناوړه ګټه اخیستنې او رواني روغتیا ننګونو سره د مقابلې لپاره اړین دي.
ياد قانون د آسټرالیا په ډیجیټلي سياست کې لوی بدلون شمېرل کېږي د ماشومانو لخوا د ټیکنالوژۍ د کارولو د تنظیم په برخه دا هېواد نړیوالو هڅو په سر کې دروي.
