د مډرن ډیپلوماسۍ مجلې په یوه مقاله کې، چې په افغانستان کې د بشري حقونو او ښځو د وضعیت په اړه لیکل شوې، ویلي چې طالبان له ښځو سره د «جنسي تبعيض پالیسي»له مخې چلند کوي او د هغوی پر وړاندې یې بېلابېل «تبعیضي» کړنې ترسره کړې دي.
د دې مقالې لیکواله چې د اندونیزیا د سریویجايا په پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو په برخه کې څېړونکې ده وايي، په افغانستان کې د دې وضعیت د پای ته رسولو او د ښځو د حقونو د تامین لپاره نړیواله همغږي اړینه ده.
په دې مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې د«جنسيتي تبعیض» د مسلې د حل لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا رول یوازینی ممکن او اړین غوراوى دی.
د دې مقالې د لیکوالې په وینا، امنیت شورا باید داسې پرېکړه لیکونه تصویب کړي چې د طالبانو «تبعیضي» کړنې وغندي او په دې هیواد کې د «جنسيتي تبعیض» د پای ته رسېدو غوښتنه وکړي او عاملین يې مجازات کړي.
د دې مقالې له مخې، دا پرېکړه لیک د امنیت شورا یو له مهمو ستراتیژیکو وسایلو څخه دی چې کولای شي طالبان مجبور کړي چې په افغانستان کې د بشري او ښځو حقونو ته درناوی وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د واک بيا ترلاسه کولو وروسته د هېوادوالو په تېره بيا د ښځو ډېر حقونه او آزادۍ سلب کړې او نجونې يې هم له زده کړو منعې کړې دي.
بل خوا، تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکووتنى ریچارډ بینټ ویلي وو، چې له څو کالونو راهیسې دا هېواد د بشري حقونو له کړکېچ سره مخ دی. خو واک ته د طالبانو له راتګ وروسته د ښځو او نجونو او نورو ډلو په ګډون د مذهبي او توکمیزو لږکیو، رسنیو او مدني ټولنې وضعیت خراب شوی او فضا یې سخته محدوده شوې ده، چې د ټولنې اقتصاد يې هم زيانمن کړى دى.
په ورته وخت کې، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندويه پلاوي (یوناما)، د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې او د کډوالۍ نړیوال سازمان په ګډه مشورتي څېړنه کې ویلي چې د طالبانو د امربالمعروف او نهى عن المنکر قانون پلي کول خپلسري او سخت دي او د ښځو د ځپنې لا زيات شرايط برابروي.
څېړنې همداراز موندلې چې «د ښځو او نجونو له زده کړې د ټولنې د ملاتړ کچه په پام وړ کچه کمه شوې، په اقتصادي اړخ کې، د ښځو په مالي حالت او عاید کې د پام وړ کمښت راغلی، او عدالت ته د ښځو لاسرسۍ لا هم محدود دى.»
د دغې څېړنې ګډونوالو له نړۍ وغوښتل چې پر طالبانو دې نور فشارونه راوړي چې دغه بندیزونه لیرې کړي.
