د طالبانو امربالمعروف او نهى عن المنکذ محتسبينو د هېواد په جنوب کې د کندهار ولايت په ډنډ ولسوالۍ کې څلور نارينه او يوه ښځه نيولې ده.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهى عن المنکذ وزارت په خبرپاڼه کې، چې نن (پنجشنبه) خپره شوه، راغلي چې دغه کسان د« نامشروع اړیکو او په ټولنه کې د اخلاقي فساد د ترویج» په تور نیول شوي دي.
دغه وزارت ویلي، چې د دغو کسانو دوسیې یې له څېړنو وروسته اړوندو ادارو ته استولي دي.
دا په داسې حال کې ده، چې طالبانو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې پنځه نارینه او دوه ښځې د اخلاقي فساد په تور نیولي دي.
طالبانو تر دې مخکې هم په کابل کې ښځې او نجونې د «نامناسبه حجاب او له واده څخه د بهر د اړيکو» په تور نیولي دي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په خپل نوي راپور کې ویلي، چې د کره معلوماتو له مخې، د طالبانو له لوري بندیانې ښځې نه یوازې دا چې تر فشار لاندې دي، بلکې په ځینو مواردو کې له «جنسي تېري» سره هم مخ شوې دي.
ښاغلي بینټ ټینګار کړى چې د دې تاوتریخوالي اسناد ښیې چې ښځې د «نامناسب» حجاب اغوستلو له امله د طالبانو توقیف ځایونو ته وړل شوي، چې هلته د «لفظي سپکاوي» او «جنسي ځورونې» سره مخ شوي دي.
هغه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د ښځو وضعیت هم د «جنسيتي تبعيض» یوه بېلګه بللې او ویلي يې دي، چې دا اصطلاح د طالبانو بنسټیز او ایډیالوژیکي ماهیت په ښه توګه څرګندوي.
طالبانو په نوي قانون کې چې د زمري په میاشت کې خپور شو د امربالمعروف محتسبانو ته اجازه ورکړل شوې چې خلک مجازات او بندیان کړي. د دې قانون تر ټولو جنجالي برخه له کوره بهر د ښځو د غږ منع کول دي.
د دې قانون لومړی امر د حجاب په اړه امر او نهى ده.
د دغه قانون په دیارلسمه ماده کې راغلي چې « پر یوې ښځې د ټول بدن حجاب فرض دی. د فتنې خپرېدو د ویرې له امله د ښځې مخ پټول اړین دي. د ښځو اوازونه (په لوړ غږ سندرې ویل، آیتونه او تلاوتونه) عورت دی.»
د دې مادې په اوومه فقره کې دا هم راغلي چې د بالغ نارینه لپاره د ښځو بدنونو او مخونو ته کتل او د بالغو ښځو لپاره نارینه وو ته کتل حرام دي.
د دې قانون پر بنسټ، د طالبانو د امربالمعروف محتسب دنده لري چې له کور او مجلس څخه بهر د ښځو د غږ او موسیقۍ څخه مخنيوى وکړي.
د ١٣ مادې ٨مه فقره وايي: «کله چې یوه بالغه ښځه د اړینو اړتیاو لپاره خپل کور پریږدي، هغه مکلفه ده چې خپل غږ، مخ او بدن پټ کړي.»
د دغه قانون له مخې، هر دولتي محتسب کولای شي د یوې ښځې یا نجلۍ مخه ونیسي او مجازات کړي چې خپل مخ نه پټوي.
دغه قانون له سختو کورنیو او نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوی دی. خو طالب چارواکو تل د هغې پر عملي کېدو ټینګار کړی دی.
