په داسې حال کې چې په تېرو درېيو کلونو کې ښځې او نجونې د زده کړو د حق په ګډون له خپلو ډېرو اساسي حقونو بې برخې دي، د طالبانو د امر بالمعروف او نهى عن المنکر وزير خالد حنفي په لغمان ولايت کې په يوه کنفرانس کې د طالبانو د نوي قانون پر پلي کېدو ټينګار وکړ. او ویلي یې دي چې دوى د ښځو د شرعي حقونو تامین ته ژمن دي.
د طالبانو د امربالمعروف وزارت د خبرپاڼې پر بنسټ، خالد حنفي له سیمه ییزو طالب چارواکو سره په خپلو خبرو کې ویلي، چې په ټولنه کې د «ناسمو کلتورونو» له منځه وړلو ته ژمن دى. هغه زیاته کړې ده چې هیڅوک حق نه لري چې ښځې په «بدو کې» ورکړي یا د هغوی «شرعي حقونه» له پامه وغورځوي.
نوموړي د دغه سفر په ترڅ کې د طالبانو د «امربالمعروف او نهى عن المنکر» تر سرلیک لاندې د سیمه ییزو چارواکو سره د نوي قانون پر بشپړ تطبیق ټینګار کړى دی.
په دغه قانون کې طالبانو د هېواد د اتباعو په ځانګړې توګه د ښځو پر حقونو او ازادۍ سخت محدودیتونه وضع کړي دي. په دې قانون کې آن په عامه ځایونو کې د ښځو غږ او مخونه هم منع دي.
دا څرګندونې په داسې حال کې بيانېږي چې د هېواد یو شمېر اوسېدونکو د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې د نجونو د اجباري او کم عمره ودونو د زیاتوالي خبر ورکړی دی.
د آمو ټلویزیون یوه ميداني څېړنه ښيي چې په تېرو دوو کلونو کې د هېواد په اتو ولایتونو کې ۲۴ کسان د اجباري ودونو ۵۸ پېښې لیدلي دي.
د دې څیړنې پر بنسټ، «اقتصادي بې وزلي، د کورنۍ فشار او د بې سوادۍ په ګډون ناوړه کلتور او همدارنګه د طالبانو له خوا د ښځو او نجونو پر زده کړو بندیز» په تېرو دوو کلونو کې په ترتیب سره د جبري ودونو درې بنسټيز لاملونه دي.
