د هالنډ د بهرنیو چارو وزیر کاسپار فلډکامپ د ملګرو ملتونو په عمومي شورا کې په خپله وینا کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو مخ پر خرابېدونکي وضعیت ته په اشارې د هالنډ، جرمني، کاناډا او استرالیا د ګډو هڅو اعلان وکړ چې طالبان د بشري حقونو د سرغړونو په تور حساب ورکولو ته اړباسي.
ښاغلي فلډکامپ په دې غونډه کې وویل:«په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت زړه بوږنونکی دی. دوی تقریبا په بشپړه توګه د عامه ژوند څخه لیرې شوي دي. موږ دا نشو منلای.»
هغه زیاته کړه: «له همدې امله هالنډ، کاناډا، جرمني او استرالیا د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو له کنوانسیون څخه د سرغړونې له امله افغانستان مسؤل بولي.»
د يادونې وړ ده، چې فلډکامپ دا نوښت په نیویارک کې د کاناډا د بهرنیو چارو وزیرې ملاني جولي، د جرمني د بهرنیو چارو وزیرې انالینا باربوک او د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پیني وانګ سره په ګډه اعلان کړ.
دا څلور هېوادونه پر طالبانو فشار راوړي چې د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون ته چې افغانستان په ۲۰۰۳ کال کې لاسلیک کړ، غاړه کېږدي.
په افغانستان کې د ښځو د حقونو د ښه کولو لپاره شپږ میاشتنى ضرب الاجل:
د جرمني، استرالیا او هالنډ د بهرنیو چارو وزیرانو خبرداری ورکړی چې که طالبان په شپږو میاشتو کې د ښځو حقونو ته وده ورنکړي، قضیه به یې په هاګ کې د عدالت نړیوالې محکمې ته راجع کړي.
دا لومړی ځل دی، که داسې وشي، چې یو هېواد د جنسیتي تبعیض له امله د عدالت نړیوالې محکمې ته ور بلل کېږي؛ افغانستان چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دی.
په ورته وخت کې د هالنډ د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اېن اى سي شبکې ته ویلي چې دا څلور هېوادونه په دې باور دي چې کافي شواهد شته چې وښيي د طالبانو تر ادارې لاندې افغانستان د ملګرو ملتونو له تړون څخه سرغړونه کړې ده.
طالبانو، چې په ۲۰۲۱ کال کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته واک ته ورسېدل، داسې سخت قوانین وضع کړي چې د ښځو حقونه په جدي توګه محدودوي. د دغو محدودیتونو له جملې څخه کولاى شو تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز، عامه پارکونو او کلبونو ته د ښځو پر ننوتلو بندیز او په عامه ځایونو کې د مخ پټولو او د کورنۍ له نارینه غړي سره د وتل د شرطونه په ګوته کړو.
د عدالت په نړیواله محکمه کې قانوني کړنې
د عدالت د نړیوالې محکمې د معیاري کړنلارې له مخې طالبان اوس شپږ میاشتې وخت لري چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ښه کړي. که کوم بدلون رانشي، ممکن هالنډ وړاندیز وکړي چې قضیه د منځګړتوب نړيوالې دایمي محکمې ته راجع شي. که د طالبانو رژیم په دې پروسه کې له ګډون څخه انکار وکړي – چې د کارپوهانو په وینا احتمال لري – قضیه به د عدالت نړیوالې محکمې ته واستول شي.
د نړیوالو حقوقو پروفیسور اندره نولکامپر وايي، امکان نه لري چې طالبان دې همکاري وکړي. هغه ناس خبري چینل ته وویل، «طالبانو په دې نړیواله قانوني پروسه کې د ګډون لپاره د خپلې ارادې هیڅ نښه نه ده ښودلې.»
هغه زیاته کړه چې تمه لري دا قضیه به بالاخره د عدالت نړیوالې محکمې ته ورسیږي.
که څه هم ښايي طالبان همکاري ونه کړي؛ خو نولکامپر یادونه وکړه چې د نړیوالې محکمې پرېکړه کېدای شي د پام وړ پایلې ولري.
هغه وويل: «يوه پرېکړه چې وښيي په افغانستان کې د ښځو حقونه تر پښو لاندې شوي دي، ډېره به معتبره وي. دا حکم کولی شي پر طالبانو نړیوال فشار زیات کړي او حتی د دوی د ډیپلوماټیکي انزوا لامل به شي او هغوی وهڅوي چې پر خپلو سیاستونو له سره غور وکړي.»
