د ډیموکراسۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت، افغان اتباع وايي چې په خپل هېواد کې له «ټولو آزادیو» بې برخې دي او په ځانګړې توګه ښځې او نجونې هم خپلو اساسي حقونو ته لاس رسی نه لري.
د سپټمبر ۱۵مه د ملګرو ملتونو له خوا د ډیموکراسۍ د نړیوالې ورځې په توګه نومول شوې ده. په همدې حال کې، د سږ کال شعار د «ښه حکومتولۍ» لپاره د یوې وسیلې په توګه د مصنوعي ځيرکتيا په رول تمرکز کوي.
ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت اعلان کړی چې د سپټمبر ۱۵مه د بشري حقونو د ودې او ساتنې لپاره یو فرصت دی. د ملګرو ملتونو ویاند سټیفن دوجاریک وویل: «د سږ کال موضوع د ښې حکومتولۍ لپاره د یوې وسیلې په توګه مصنوعي ځيرکتيا باندې تمرکز کوي.»د ملګرو ملتونو سرمنشي د دې ورځې په مناسبت په خپل يو پېغام دا د بيان ازادۍ٬ مدني حقونو او د قانون د حاكميت لپاره د ملاتړ د پياوړې كولو موقع ده، دا د مسؤلو بنسټونو او د بشري حقونو د پیاوړتیا تضمین هم ګڼل کیږي.
خو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې دا ورځ څنګه نمانځل کېږي؟
د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په تېرو درېیو کلونو کې افغان وګړي په ځانګړې توګه ښځې او نجونې له بشري حقونو له پراخو سرغړونو سره مخ شوي دي. ښځې او نجونې له خپلو اساسي حقونو او په ځانګړې توګه د زده کړو له حق څخه بې برخې دي. د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري ادارې یونسکو په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې څه باندې ۱،۴ میلیونه نجونې د زده کړو له حق څخه بې برخې دي.
يو شمېر افغان نجونې وايي چې د اسلام د لارښوونو له مخې خلک حق لري چې خپل برخليک په خپله وټاکي او له فردي او ټولنيزو آزاديو برخمن شي، خو طالبانو د ښځو او نجونو ټول حقونه له پامه غورځولي دي. د طب پخوانۍ محصله حفیظه محب وايي: «زه د کابل په یوه پوهنتون کې د طب محصله وم، خو د طالبانو په راتګ او د نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو په تړلو سره زه هم د ډېرو افغان نجونو په څېر له زده کړو بې برخې شوم. دې وضعیت زموږ په مورال منفي اغیزه کړې او زموږ ټول خوبونه یې له منځه وړي دي.»
یوې افغانې محصلې، فضیله ریحاني هم وايي : «تر ټولو مهمه ستونزه چې موږ ورسره مخ یو، د آزادۍ نشتوالی دی. د افغان نجونو په توګه موږ د زده کړې حق نه لرو. دا درېيم کال دى، چې له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځي ته نشي تلای.»
په افغانستان کې د ډیموکراسۍ بهیر د تاریخ په اوږدو کې له ډېرو لوړو ژورو سره مخامخ شوی دی. له ۱۳۴۱ څخه تر ۱۳۵۱ کال پورې دغه هېواد د یوې لسیزې دموکراسي شاهد و چې په ترڅ کې یې پنځه لومړي وزيران بدل شول او خلک له سیاسي، ټولنیزو او اقتصادي ازادیو برخمن شول. د هغه دور اساسي قانون چې په ۱۳۴۱ کال کې د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال تصویب شو. ډیموکراتیک ارزښتونه تضمین کړل او د لومړي ځل لپاره یې دولتي څوکۍ له شاهي کورنۍ بهر کسانو ته ورکړله.
د طالبانو د رژیم له نسکورېدو او په ١٣٨٢ کال کې د نوي اساسي قانون له تصویب وروسته، د افغانستان خلک د رایې ورکولو، ټاکنو او مدني آزادیو له حق څخه برخمن شول. خو په ۲۰۲۱ کال کې واک ته د طالبانو په راتګ سره دغه اساسي قانون یو ځل بیا له پامه وغورځول شو او د ولسواکۍ او د خلکو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو اساسي حقونه تر سخت فشار لاندې راغلل.
