ډیپلوماټ خپرونې په یوه تحلیلي راپور کې لیکلي، چې طالبانو عام افغان وګړي د «عشر» (د ځمکې مالیه) او «زکات» (د مالونو، څارویو او کرنیزو محصولاتو اسلامي مالیه) ورکولو ته اړ کړي.
راپور وايي چې دا اقدام به په ځانګړي ډول په کلیوالي سیمو کې پر هغو بې وزلو خلکو خورا دروند بار واچوي چې کرنه يې د عاید اصلي سرچینه ده او ډیری خلک د دې مالیاتو ورکولو توان نلري.
دیپلومات زیاته کړې، چې ډېری دغه کسان د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي او د اسلامي لارښوونو له مخې د زکات د ورکړې شرایط هم نه لري. دا مالیات پر هغو خلکو لګول کیږي چې د خپلو لومړنیو اړتیاوو د پوره کولو له جدي ستونزو سره مخ دي.
د راپور لیکوال دې ته اشاره کوي چې یوازې د مالیاتو کمول د اقتصادي ودې لپاره کافي ندي او باید د نورو ملاتړ کونکو پالیسیو سره یوځای شي. په راپور کې راغلي: «د مالیاتو کمول باید د مناسبو مالي او پولي پالیسیو او همدارنګه د مناسب سوداګريز چاپیریال او مؤثره حکومتوالۍ رامینځته کولو سره يو ځاى وي. که نه نو، د مالیاتو کمول ممکن د حکومت عاید کم کړي.»
ډیپلوماټ همداراز لیکي، چې په ۲۰۲۴ مالي کال کې د طالبانو په عوایدو کې کموالی راغلی او د دې کمښت اصلي لامل د سرحدي مالیاتو د عوایدو کموالی دى. د دې ترڅنګ، د طالبانو د بودیجې ډېره برخه د دولتي کارکوونکو، امنیتي ځواکونو د معاشونو او د ځینو لویو پراختیایي پروژو لکه د اوبو د مدیریت او د سړکونو د زیربنا جوړولو ته ځانګړې شوې ده.
په ورته وخت کې، د کار فرصتونو رامنځته کولو او د عادي خلکو ژوند او عاید ښه کولو لپاره ډیزاین شوي پروګرامونه کم دي. دغه خپرونه همداراز لیکي چې د کانونو عواید د تېر حکومت په پرتله زیات شوي دي، خو د افغانستان خلک د دغو منابعو د اصلي خاوندانو په توګه په کره توګه نه پوهېږي چې دغه عایدات څنګه لګول کېږي.
دیپلومات ټینګار کوي چې طالبانو په پرله پسې توګه د دویم کال لپاره خپله کلنۍ بودیجه نه ده اعلان کړې. د روڼتیا نشتوالی د دې لامل شوی چې نیوکې زیاتې شي، ځکه چې ډیری خلک طالبان تورنوي چې د هیواد د کانونو او ګمرکونو د عوایدو حساب نه ورکوي.
