د طالبانو تر ادارې لاندې د عدلیې وزارت اعلان کړی چې د طالبانو د مشر له خوا په تصویب شویو قوانینو او تقنیني سندونو هر ډول نیوکه به پر «شریعت اعتراض» وګڼل شي او نيوکې کوونکي به محکمې ته راکاږل شي.
د دغه وزارت له خوا په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي، چې توشيح شوي قوانین «په بشپړ ډول شرعي» دي او پر هغو هر ډول اعتراض د منلو وړ نه دی.
د طالبانو د عدلیې وزارت همداراز خبرداری ورکړی چې هر هغه څوک چې په رسنیو او یا عامه غونډو کې پر دغو قوانینو نیوکه وکړي چې موخه یې تخريب یا مخالفت وي، محاکمه به شي.
دا په داسې حال کې ده، چې د طالبانو د امربالمعروف او نهى عن المنکر قانون چې تېره میاشت معرفي شو، له سختو کورنیو او نړیوالو غبرګونونو سره مخ شو. په دغه قانون کې په عامه ځایونو کې د ښځو پر غږونو د بندیز په ګډون نور بندیزونه هم شامل دي، چې پراخې اندېښنې یې راپارولې دي.
د طالبانو له واکمنۍ درې کاله وروسته هم د افغانستان د اساسي قانون برخلیک ناڅرګند دی. د روان کال په لومړیو کې د طالبانو د عدلیې وزیر د اساسي قانون د نه شتون په اړه نیوکه رد کړه او ټینګار یې وکړ چې د طالبانو قوانین د قرآن، حدیث او حنفي فقهې پر بنسټ تدوين شوي دي.
په همدې حال کې، پر دې مسٸلې د فقهاوو او د افغاني ټولنې د برخو لخوا سختې نیوکې شوي، ځکه چې افغانستان د جعفریه فقهې د پیروانو لوی نفوس لري چې د طالبانو په قوانینو کې له پامه غورځول شوي دي.
د اساسي قانون نشتوالی یو له هغو ستونزو ده چې د حقوق پوهانو او هېوادوالو په وینا په هېواد کې یې حقوقي بې ثباتي زیاته کړې ده.
