د بشري حقونو د څار سازمان په یوه خبرپاڼه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو پر شورا غږ کړی چې ژر تر ژره دې یوه خپلواکه اداره جوړه کړي چې په افغانستان کې د تېر او اوسني وخت د بشري حقونو سرغړونې وڅېړي.
د بشري حقونو د څار سازمان په وینا، کله چې طالبانو د ٢٠٢١کال په اګست کې واک ترلاسه کړ، په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت خراب شوی دی.
دغه سازمان ویلي، «د طالبانو د ځپونکو تګلارو په غیر متناسب ډول ښځې او نجونې په نښه کړي، چې افغانستان یې په نړۍ کې د ښځو د حقونو تر ټولو نازک وضعیت په ځاى بدل کړى دی.»
د بشري حقونو د څار په سازمان کې د افغانستان څېړونکې، فرشته عباسي وايي، طالبانو په سیستماتیک او خوندي ډول د افغانانو اساسي حقونه تر پښو لاندې کړي دي.
هغه وايي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا باید د سرغړونو شواهد راټول او خوندي کړي او د حساب ورکولو د هڅو ملاتړ وکړي.
په خبرپاڼه کې راغلي، افغانستان اوس یوازینی هېواد دی چې نجونې پکې تر شپږم ټولګي پورته له زده کړو بې برخې دي.
د بشري حقونو د څار سازمان په خبرپاڼه کې راغلي:« طالب چارواکو همداراز ښځې د کار له ډېری ډولونو منع کړي، د دوی د حرکت ازادي یې محدوده کړې او د دوی په عامه ژوند یې سخت بندیزونه لګولي دي. په دې کې د سپورتځايونو، پارکونو ته تګ راتګ او په عامه ځایونو کې سندرې ویل شامل دي.»
راپور وايي، طالبانو د بیان آزادي او رسنۍ هم سختې محدودې کړي دي.
د بشري حقونو د څار سازمان وايي، «خبرپالان له ګواښونو، خپلسري توقیفونو او شکنجو سره مخامخ دي، چې د وېرې فضا يې رامنځته کړې چې د خپلواک راپور ورکولو مخه نیسي.»
په دغه راپورکې همداراز په افغانستان کې بشري وضعیت هم اشاره شوې، چې پکې راغلي، دا مهال له ۲۳ میلیونو ډېر خلک له لوږې سره مخ دي.
آغلې عباسي په راپور کې ويلي، «د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا باید د حساب ورکوونې یو خپلواک میکانیزم رامینځته کړي چې عدالت ته د افغانانو حقونه خوندي کړي او د [بشري حقونو] سرغړونو ته د تاوان جبران ورکړي چې لسيزي يې افغانان زغمي.»
تر دې مخکې څه باندې ۹۰ ملي او نړیوالو سازمانونو په یوه پرانیستي لیک کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا له غړو غوښتي وو چې په افغانستان کې د جنسیتي تبعیض په رسمیت پېژندلو ته جدي پام وکړي.
دوی همدا راز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د ماموریت پر پراخولو او پیاوړتیا ټینګار وکړ.
دغه راز د بشري حقونو او مدني ټولنې بنسټونو همدارنګه په هېواد کې د بشري حقونو د سرغړونو د عاملینو د حساب ورکولو غوښتنه هم کړې ده.
