لږ تر لږه ۹۰ ملي او نړیوالو سازمانونو یو پرانیستی لیک کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا له غړو غوښتي چې په افغانستان کې جنسیتي تبعیض په رسمیت پېژندلو ته جدي پام وکړي.
دوی همدا راز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د ماموریت پر پراخولو او پیاوړتیا ټینګار وکړ.
دغه راز د بشري حقونو او مدني ټولنې بنسټونو په هېواد کې د بشري حقونو د سرغړونو د عاملینو د حساب ورکولو غوښتنه هم وکړه.
په دغه ليک کې راغلي«په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه د پرمختللو متقابلو خبرو اترو لپاره د اختصاص شوي ځای دوام ډاډمن کړئ چې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو د ځپنې په اړه د ځانګړي راپور ورکوونکي راپور په معناداره توګه تعقیب کړي. موږ له تاسو څخه همداراز غوښتنه کوو چې د نړیوال قانون له مخې د جنسيتي تبعيض د جرم په توګه د پېژندلو او قانوني کولو غوښتنې جدي ونیسئ.»
دغه بنسټونه وايي، په تېرو درېیو کلونو کې طالبانو په افغانستان کې هغه اقدامات چې د بشري حقونو د ترویج او ساتنې په برخه کې ترسره شوي وو، په بشپړه توګه بدل کړي دي.
د دوی په وينا، طالبانو د واکمن ځواک په توګه د افغانستان نړیوال مکلفیتونه له پامه غورځولي او په بشري حقونو یې پراخ او غیر قانوني محدودیتونه لګولي دي.
په لیک کې راغلي: «د ثانوي او پوهنتوني زده کړو، کارموندنې، د حرکت په ازادۍ، په عامه ځایونو کې د ښځو د مخونو او غږونو عورت ګڼلو او نورو اساسي حقونو او آزادیو او اړینو خدماتو ته د لاسرسي د بندیز سره، ښځې او نجونې له ټولنې څخه ایستلو کېدو په حال کې دي.»
