واشنګټن پوسټ په یوه سرليکنه کې لیکلي چې طالبان د افغان اتباعو په ځانګړې توګه د ښځو پر وړاندې د سختو قوانینو په پلي کولو سره غواړي په ټولنه کې «جنسيتي تبعیض» رامنځته کړي، چې دا کار افغانستان بېرته د جګړې لور ته بیايي.
د واشنګټن پوسټ په سرلیکنه کې ویل شوي چې طالبانو د «افراطي اسلامي فکر» سره سم واک ته له ستنېدو وروسته د ټولو ښځو او نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه او ویل يې چې دا یو لنډمهاله اقدام دی. خو ښکاري چې د «ښځو سره د طالبانو ناوړه چلند» په اړه هیڅ څه لنډمهاله نه و.
واشنګټن پوسټ لیکي: «طالبان هغه هېواد ورانوي چې دوی پرې واکمني کوي.»
په دغه سرليکنه کې ويل شوي «کله چې د ۲۰۲۱ کال په اګست کې د امریکا له وتلو وروسته طالبانو پر افغانستان واک ترلاسه کړ، دغې سخت دریځې اسلامپالې ډلې له شپږم ټولګي څخه پورته د ټولو نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز ولګاوه. طالبانو ویلي چې دا یو لنډمهاله اقدام دی. خو دوی بیا یو لړ قوانین او قواعد تر پښو لاندې کړل چې ښځې یې د زده کړې، روغتیا پالنې، معیشت او ازادۍ له حقونو څخه بې برخې کړې. ښوونځي هیڅکله بیا نه خلاص نه شول، دا معلومه شوه چې د طالبانو لخوا د ښځو سره د ناوړه چلند په اړه هیڅ شی موقتي نه وو.»
واشنګټن پوسټ وايي، ډیری دا «ځپونکي اقدامات» اوس «امربالمعروف او نهى عن المنکر قانون» تر سرليک لاندې ١١٤صفحو قانون کې تدوين شوي دي.
دغې ورځپاڼې لیکلي، چې د طالبانو نوی قانون تاییدوي، چې «دا ډله غواړي د جنسیتي تبعيض لرونکې ټولنه جوړه کړي» چې په هغه کې د ښځو غږ وانه ورېدل شي، د ښځو حقونه تر پښو لاندې شي او په بشپړ ډول په نارینه وو پورې تړلي وي.
واشنګټن پوسټ په سرليكنه کې همداراز راغلي، چې افغانستان نن ورځ په نړۍ کې د «ښځو د حقونو تر ټولو بد بحران» سره مخ دی.
په سرليکنه کې دا هم ویل شوي چې په افغانستان کې د دوی د درې کلنې واکمنۍ پر مهال د طالبانو ژمنې او خبرې «بې ځایه ډاډ ورکوونکې» وې او انسان ځپونکې وې.»
د دغه سرليکنې پر بنسټ، له زده کړو او سوداګرۍ څخه د ښځو او نجونو لرې والى نه یوازې د طالبانو لخوا د «بشري حقونو څخه جدي سرغړونه» ده؛ بلکې، د افغانستان اوسني اقتصاد ته هم زیان رسوي.
دا په داسې حال کې ده، چې د طالبانو د عدلیې وزارت په روانه اونۍ کې اعلان وکړ چې د طالبانو مشر هبت الله اخندزاده د «د امر بالمعروف او نهى عن المنکر قانون» په نوم نوی قانون لاسلیک کړی او اوس نافذ دی.
د طالبانو دغه قانون د هېواد د اتباعو په تېره بیا د ښځو پر حقونو او ازادۍ سخت محدودیتونه وضع کړي دي. تر دې حده چې د ښځو لپاره یې په عامه ځایونو کې چې نارینه شتون ولري، خبرې کول حرام کړي دي.
