د روادري په نوم د بشري حقونو بنسټ خبرداری ورکړی چې د طالبانو نوی توشيح شوی قانون به «جنسيتي تبعیض» لا پسې زیات کړي او د نظر او بیان د ازادۍ د ځپلو لامل شي.
د بشري حقونو دغه بنسټ د خبرپاڼې په خپرولو ويلي د طالبانو «د امربالمعروف او نهى عن المنکر قانون« له شریعت څخه افراطي، سختدريځه او سخت تعبیر» جوړ شوى دی او د «تاوتریخوالی، د ازادۍ د تر پښو لاندې کولو او د انساني کرامت د تر پښو لاندې کولو» د زياتېدو لامل به شي.
دغه سازمان ويلي، دا قانون هغه اشخاصو او بنسټونو ته چې له طالبانو سره تړاو لري اجازه ورکوي چې «د زور، فشار، تهدید او ګواښ څخه کار واخلي ترڅو خلک مجبور کړي چې ځینې مذهبي معیارونه تعقیب کړي.»
روادري زیاته کړې ده، چې د طالبانو دغه چلند نه یوازې د بشري حقونو له اصولو سره په ټکر کې دی، بلکې په ټولنه کې د وېرې او ژورې بې باورۍ فضا هم رامنځته کوي.
دغه ادارې په یوه خبرپاڼه کې ویلي، «دا قانون له طالبانو سره تړلې ادارې او افرادو ته اجازه ورکوي چې د افرادو چلند او شخصي ژوند ، چې دا د خلکو له حصوصي حريم څخه ښکاره سرغړونه ده او ددې لامل ګرځي چې خلک د طالبانو تر څارنې او کنټرول لاندې راولي.»
خبرپاڼه زیاتوي، چې دغه قانون د افغانستان بډایه کلتوري او مذهبي تنوع د ځانګړو دیني او کلتوري بېلګو په لګولو او یو ځانګړي مذهبي نظر ته په مجبورولو سره ګواښي، د لږکیو د ځپلو او په ټولنه کې د تنوع او سوله ییز ژوند د کمزوري کېدو لامل ګرځي.
د دغه سازمان په وينا، دا قانون د دې پر ځای چې د درناوي او ګډ ژوند کلتور ته وده ورکړي، د تاوتریخوالي د خپرېدو، د بشري حقونو د سرغړونو او د فردي آزادیو د محدودیت لامل ګرځي.
رواداري د افغانستان په دننه او بهر کې پر دیني عالمانو او کارپوهانو، اسلامي هېوادونو او سیمې، نړیوالې ټولنې او پر نړیوالو سازمانونو غږ کړی چې د دغه قانون د لغوه کولو لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړي او د هېواد د ښځو د عدالت او برابرۍ د غوښتنې ملاتړ وکړي.
د يادولو وړ ده، چې د امربالمعروف او نمى عن المنکر په اړه د طالبانو قانون چې د دوی د مشر هبت الله اخندزاده له خوا په ۱۱۴ مخونو او ۳۵ مادو کې توشيح شوی، د هېوادوالو په تېره بیا د ښځو پر حقونو او آزادیو نوي محدودیتونه وضع کوي او د امربالمعروف ادارې محتسبينو ته ځانګړي واکونه هم ورکوي.
د دغه قانون له مخې، د طالبانو د امربالمعروف محتسبين د ښځو په ګډون د خلکو د نیولو، مجازاتو او زنداني کولو واک لري.
دغه قانون همدارنګه د ښځو غږ د «عورت» په توګه تعریفوي او ښځو ته امر کوي چې په عامه ځایونو کې چې نارینه شتون ولري خبرې ونه کړي، او له ښځو څخه غواړي چې خپل مخونه او بدنونه په بشپړه توګه پټ کړي.
