رواداري د بشري حقونو سازمان د افغان اتباعو پر وړاندې د طالبانو پر «سختدريځه» پاليسيو نیوکه کړې او ویلي یې دي، چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د هدفي چاودنو او ځانمرګو بریدونو په شمېر کې د کموالي سره په هېواد کې د بشري حقونو د سرغړونو شمېر زیات شوی دی.
دغه سازمان نن (دوشنبه، د زمري ۲۲مه) په یوه راپور کې ویلي، چې د ۲۰۲۳ کال د همدې مودې په پرتله د «خپلسري او غیر قانوني توقیف، شکنجه چې د قتل سبب کېږي، جبري ورکېدل او د ظالمانه او غیر انساني سزا اعدام» پېښو کې د پام وړ زیاتوالى راغلى دی.
په راپور کې ویل شوي چې د ښځو او نجونو د بشري حقونو وضعیت په بېلابېلو برخو کې د طالبانو د «تبعیضي او محدودونکو سیاستونو» د شدت له امله خراب شوی دی.
رواداري سازمان په راپور کې راغلي، «پخواني دولتي کارکوونکي او د هغوی د کورنیو غړي، د مدني ټولنې فعالان، خبریالان، د بشري حقونو مدافعین، او د دوى مخالفین او منتقدین د حاکمې ډلې له خوا د هر ډول تاوتریخوالي او غچ اخيستنې بریدونو سره مخامخ دي.»
دا په داسې حال کې ده، چې تر دې مخکې د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقاني ادعا کړې وه چې عمومي بښنه عملي شوې ده او هیڅوک نه شي ثابتولی چې په افغانستان کې له دې عفوې سرغړونه شوې وي.
په راپور کې ویل شوي، طالبانو په تېرو شپږو میاشتو کې د دولتي خدماتو په برابرولو، ملي سرچینو ته د لاسرسي، فرصتونو او اسانتیاوو او همدارنګه د بشري مرستو د وېش په برخه کې له زیانمنونکو توکمیزو او مذهبي لږکیو سره «تبعیضي چلند» کړی دی یا د دوی د ایډیالوژیکي، توکمیزو او مذهبي ځانګړتیاوو پر بنسټ له دولتي دفترونو څخه ګوښه شوي دي.
دغه سازمان ټینګار کوي چې طالبان د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د هر ډول معلوماتو د خپرولو د مخنیوي لپاره د «ترهې او ویرې»فضا رامینځته کړې. استخبارات، د امر بالمعروف، د اطلاعاتو او کلتور ریاستونه او د والیانو دفترونه د هغو ادارو څخه دي چې معلوماتو ته د لاسرسي د سختو محدودیتونو په پلي کولو کې «بنسټیز رول» لوبوي.
رواداري سازمان دغه راز اشاره کړې، چې طالبانو ګواښ يو شمېر خبريالانو او د بشري حقونو فعالانو ته ګواښ کړى چې له خبرو ډډه وکړي او د هغوى د کورنيو غړو ته يې سزا ورکړي ده.
