طالبان به گزارش ارزیابی فریدون سینیرلی اوغلو، هماهنگ‌کننده‌ی ویژه‌ی ملل‌متحد برای افغانستان، واکنش نشان داده‌اند. طالبان در نامه‌ای از دیدگاه تعامل میان طالبان و جامعه‌ی جهانی استقبال کرده‌اند؛ اما با پیشنهادهای کلیدی آقای سینیرلی اوغلو به‌شمول پیشنهاد گماشتن یک فرستاده‌ی ویژه‌ی ملل‌متحد برای تسهیل در میان شریکان جهانی و افغان، مخالفت نشان داده‌اند.
سینیرلی اوغلو سه پیشنهاد کلیدی، از جمله تداوم نشست‌های نمایندگان ویژه به میزبانی ملل‌متحد، تشکیل گروه تماس بین‌المللی و گماشته شدن نماینده‌ی ویژه‌ی ملل‌متحد، را برای پیش‌برد روند جدید سیاسی و رسیدگی به مسایل افغانستان و «نقشه‌راه» برای آینده‌ی این کشور، ارائه کرده است.
این ارزیابی همچنان تأکید کرده است که طالبان به گونه‌ی فوری محدودیت‌های گسترده بر حقوق زنان، در زمینه‌ی آموزش و فرصت‌های شغلی را بردارد. در این ارزیابی همچنان آمده‌است که به رسمیت‌شناختن حکومت طالبان از سوی جامعه‌ی جهانی، بستگی به پابندی آن به تعهدات افغانستان در قبال توافقنامه‌های جهانی است.
در این گزارش آمده است: «حقوق اساسی زنان و دختران، از جمله آموزش، اشتغال و نمایندگی؛ نه‌تنها تعهدات اساسی دولت است؛ بل‌که برای توسعه‌ی بلندمدت، رشد اقتصادی، صلح‌وامنیت نیز حیاتی است.»
اما طالبان در نامه‌ای که یک نقل آن به آمو رسیده است، گفته‌اند که آنان، از پیشنهادهای این ارزیابی مبنی‌بر «تقویت اقتصاد ملی افغانستان، هموارسازی راه برای به رسمیت‌شناختن دولت کنونی و تشویق برای اتصال منطقه‌‌یی و ترانزیت از طریق افغانستان، استقبال می‌کنند.»
طالبان افزوده اند که افغانستان «یک دولت مرکزی قوی» دارد و آن را «نشان‌دهنده‌ی تنوع منحصر به فرد افغانان» خوانده‌اند.
در نامه طالبان آمده است به افغانستان «نباید به دید یک منطقه‌ی جنگی دیده شود که در آن، راه‌حل‌های سیاسی تحمیلی‌خارجی مانند گفت‌وگو میان افغانان ضروری تشخیص داده شود و همچنان نباید زمان جامعه‌ی بین‌المللی با چنین تلاش‌های تلف شود.»
طالبان در این نامه ادعا کرده‌اند « افغانستان با داشتن یک دولت مرکزی قوی» توانایی کامل «مدیریت مستقل امور داخلی و همچنان انجام دیپلوماسی خود» را دارد ، از این‌رو، ایجاد «کارشیوه‌های موازی توسط ملل‌متحد؛ مانند فرستاده‌ی ویژه، پذیرفتنی نیست.»
طالبان در این نامه تاکید کرده‌اند که افغانستان نباید به عنوان یک «خلای سیاسی یا منطقه بدون حکومت» تلقی شود.
اما گزارش اخیر ملل متحد حکومت طالبان را یک حکومت تک قومی خوانده است. همچنان، موضوع تشکیل دولت همه شمول همواره از سوی کشورهای جهان، به شمول کشورهای منطقه از جمله ایران، مطرح شده است. این کشورها از طالبان خواسته اند که حکومت آنان باید از همه اقوام افغانستان نمایندگی کند.
در گزارش ارزیابی ملل‌متحد، همچنان بر اهمیت پشتیبانی برابر و کامل از حقوق‌بشر، برای همه شهروندان افغانستان تأکید شده‌است.
طالبان در پاسخ به این مسئله گفته‌اند که «اساسی‌ترین» حقوق زنان بر بنیاد فرمان‌های رهبر آنان در افغانستان تأمین شده است.
در نامه ادعا شده است که «صدها هزار زن» در بخش دولتی به‌ویژه در در بخش معارف، صحت، امنیت و دیگر وزارت‌ها کار می‌کنند.
در نامه آمده‌است: «حدود ۲۳.۴ درصد از کل کارمندان دولت، زن هستند.»
اما طالبان در دو سال حاکمیت آنان در افغانستان محدودیت‌های زیادی بر حضور زنان در جامعه اعمال کرده اند. در دو سال گذشته، دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب محروم شده اند. با این حال، درهای دانشگاه‌ها نیز از دسمبر سال ۲۰۲۲ میلادی به روز دختران مسدود است. زنان همچنان از کار در نهادهای غیردولتی به شمول ملل متحد منع شده اند.
در نامه همچنان ادعا شده است که افغانستان «به یکی از صلح‌آمیزترین کشورهای جهان مبدل شده‌است.»
بر بنیاد یافته‌های آمو، در دو سال پسین زیر حاکمیت طالبان، افغانستان گواه ۱۶ حمله از سوی داعش بوده است که در این حمله‌ها بیش از ۴۰۰ تن جان باخته اند. بیشترین این حمله‌ها بر جوامع هزاره‌ها و شیعیان بوه است.
این نامه تاکید کرده‌است که طالبان به تعهدات خود در قبال توافق‌نامه‌ی دوحه، مبنی‌بر این‌که اجازه نمی‌دهند هیچ‌گونه تهدیدی برای کشورهای منطقه از خاک افغانستان ایجاد شود، عمل کرده‌اند.
طالبان همچنان می‌گویند که «اقتصاد ملی» افغانستان را با وجود تحریم‌ها نجات داده اند و پروژه‌های بزرگی مانند کانال قوش‌تپه را اجرا کرده‌اند.
این در حالی است که برنامه جهانی خوراک ملل متحد در گزارش تازه‌اش از وضعیت افغانستان ماه گذشته گفت که ۲۹ میلیون تن در افغانستان به کمک‌های عاجل نیاز دارند.
