گزارش تازه بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان نشان می‌دهد که طالبان در پست‌های کلیدی بانک مرکزی افراد وفادارشان را به کار گماشته‌اند.
هدایت‌الله بدری؛ مشهور به گل آغا که مسئولیت مالی طالبان را در دو دهه گذشته به عهده داشت به عنوان سرپرست بانک مرکزی و نوراحمد آغا؛ معاون اول این بانک، اداره بانک مرکزی افغانستان را در دست دارند. چهره‌هایی که نام‌شان در فهرست سیاه سازمان ملل متحد قرار دارد.
در این گزارش آمده است که طالبان قانون اساسی افغانستان را که بربنیاد آن قانون بانکداری آمده و استقلال بانک مرکزی در آن تضمین شده بود، رد کرده‌اند.
سیر قریشی؛ رییس پیشین اتحادیه بانک های افغانستان در این باره گفت: «بانک‌های مرکزی در تمام کشورها مستقل و استقلال دارند. به‌خصوص در قسمت سیاست پولی و همچنان صدور پول تصمیم خود را می‌گیرد و نظر به ماده دوازدهم قانون اساسی افغانستان بانک مرکزی باید مستقل باشد.»
برخی از آگاهان مسایل مالی و بانکداری موجودیت قانون بانکداری را نیاز جدی می‌دانند و بر این باورند که در نبود این قانون، سیستم بانکداری افغانستان فلج خواهد شد و اقتصاد کشور آسیب خواهد دید.
سید مسعود، آگاه مسایل مالی و بانکداری معتقد است: «من فکر می‌کنم، اگر چنین شود و این ادامه پیدا کند، حرف بدی بر اقتصاد و برای سیستم بانکی خواهد بود. از این لحاظ می‌گویم که مانع آن شوند. در غیر آن اقتصاد به سوی فلج شدن می‌رود.»
شبیر بشیری، آگاه مسایل اقتصادی گفت: «اگر بخش سیاست پولی فعال نباشد، متاسفانه ما نمی‌توانیم شاهد حرکت‌های استراتژیک حکومت در سکتور اقتصادی در کشور باشیم.»
در بخشی از گزارش سیگر از سوء مدیریت اقتصادی طالبان در افغانستان انتقاد شده است.
معاون وزارت خزانه‌داری امریکا گفته است: «سرکوب و سوء مدیریت اقتصادی طالبان، چالش‌های اقتصادی طولانی مدت را برای افغانستان تشدید کرده است. از جمله از طریق اقداماتی که ظرفیت نهادهای کلیدی اقتصادی افغانستان را کاهش داده و بازگشت این منابع مالی به افغانستان را غیرقابل دفاع کرده است.»
پیش از این وزارت خارجه و خزانه داری امریکا اعلام کرده بود تا هنگامی که شواهد درباره استقلال و عدم مداخله سیاسی در بانک مرکزی و کنترل کافی برای جلوگیری از پولشویی و تامین مالی گروه‌های هراس افگن ارائه نشود، واشنگتن از بازگشت دارایی‌های افغانستان پشتیبانی نخواهد کرد.
