برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد در گزارشی اعلام کرده است که تورم مواد غذایی در افغانستان از ۲۶ درصد در جون ۲۰۲۲ به ۳.۲ درصد در جنوری ۲۰۲۳ رسیده و در مقایسه با سال گذشته با کاهش بهای اقلام مواد خوراکی روبرو بوده‌ایم.
براساس این گزارش روند کاهشی قیمت جهانی مواد غذایی از اواسط سال ۲۰۲۲ نقش مهمی در کاهش فشارهای تورمی در افغانستان داشته و ثبات پول افغانی نیز به این تحول مثبت کمک کرده است.
این درحالی است که پول افغانی بین جنوری تا مارچ ۲۰۲۲ با حمایت محموله‌های نقدی سازمان ملل و کنترل‌های قوی بر صادرات غیرقانونی ارز خارجی توسط طالبان در مسیر تثبیت بوده است.
براساس این گزارش افزایش ارزش افغانی در برابر ارزهای خارجی به عنوان یک تحول مثبت برای اقتصاد تلقی می‌شود، زیرا می‌تواند به ثبات قیمت‌ها و بهبود قدرت خرید خانوارها کمک کند.
در گزارش برنامه جهانی غذا آمده است: «صادرات افغانستان در سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ بالغ بر ۵۰۰ میلیون دالر بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷ درصد رشد داشته است. در حالی که صادرات مواد غذایی همچنان بخش قابل توجهی از صادرات ملی را تشکیل می‌دهد، سهم کالاهای نساجی افزایش یافته است که اکنون ۱۵ درصد از کل صادرات را در این کشور تشکیل می‌دهد.»
برنامه جهانی غذا با تاکید بر اینکه افزایش قیمت مواد غذایی تأثیر قابل‌توجهی بر خانوارها، مشاغل کوچک و رشد اقتصاد کلان دارد افزوده است که اهمیت ابتکار غلات دریای سیاه در تسهیل صادرات غلات و کمک به کاهش قیمت جهانی مواد غذایی در افغانستان موثر است.
محدودیت برای کارگران زن
در ادامه این گزارش با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از خانوارها از محدودیت‌های کارگران زن آگاه هستند و بسیاری از آنها تأثیر منفی بر منابع درآمد خود را تجربه کرده‌اند، خاطرنشان شده که ناامنی غذایی همچنان یکی از نگرانی‌های اصلی در افغانستان است و اکثریت جمعیت مصرف غذا و تنوع غذایی کافی ندارند.
برنامه جهانی غذا در ادامه به تاثیر اعلام محدودیت کارگران زن در افغانستان اشاره کرده و می‌گوید: «بخش قابل توجهی از خانواده‌ها (۷۹ درصد) از محدودیت های اعمال شده برای اشتغال زنان آگاه هستند. در میان افرادی که مورد بررسی قرار گرفتند، تقریباً دو سوم (۶۱ درصد) گزارش کردند که به دلیل این محدودیت‌ها تأثیر منفی قابل توجهی یا حتی از دست دادن منابع اولیه درآمد خود را تجربه کرده‌اند.»
علاوه بر این، اکثریت قریب به اتفاق خانوارها (۹۵ درصد) کمک‌های بشردوستانه را برای خانواده و معیشت خود بسیار مهم می‌دانند و بر اهمیت حمایت در کاهش چالش‌های اقتصادی خانواده‌های متاثر از محدودیت‌ها تاکید می‌کنند.
در این گزارش آمده است که از هر ده خانوار هشت خانوار با ناامنی غذایی در افغانستان روبرو هستند. در حالی که در سه ماهه اخیر بهبود جزئی در مصرف مواد غذایی مشاهده شده اما اکثریت جمعیت (۸۷ درصد) هنوز فاقد مصرف غذای کافی و تنوع غذایی هستند.
برنامه جهانی غذا می‌گوید: «علاوه بر این، خانوارها به طور مداوم بیش از ۸۰ درصد از درآمد خود را در شش ماه گذشته به هزینه‌های غذا اختصاص داده‌اند. در ولایت‌های بلخ، فاریاب، جوزجان، سمنگان و سرپل مردم با ۸۹ درصد بیشترین سهم را از عواید مصرف شده برای مواد غذایی داشته‌اند. در حالی که قیمت کالاهای اصلی غذایی ثابت مانده است و سطوح بالای بیکاری همچنان وضعیت مالی خانوارها را تحت فشار قرار می دهد.»
این گزارش آمده است: «زنان سرپرست خانوار که با محدودیت‌های فزاینده دسترسی به فضاهای عمومی و نرخ بالاتر بیکاری مواجه بودند، در مقایسه با مردان سرپرست خانوار، ۸ واحد درصد بیشتر از درآمد خود را صرف غذا کردند. همچنین از دست دادن شغل و کمبود مواد غذایی نگرانی بخش عمده‌ای از زنان درافغانستان است.»
این درحالی است که بانک جهانی در آخرین گزارش ماهانه برای افغانستان نوشته است که برخی حوزه‌های اقتصادی کشور اندکی بهبود یافته‌اند، اما داده‌های نخستین از یک سروی خانوارها نشان می‌دهند که خانواده‌ها هنوز هم با فشار قابل توجهی برای حفظ معیشت خود روبرو هستند.
در این گزارش آمده است؛ در حالی که تورم اصلی همچنان در حال کاهش است و در دسترس بودن کالاها به اندازه کافی باقی مانده، اما ارزش واحد پول افغانستان، (افغانی) در اواسط ماه اپریل اندکی در برابر ارزهای اصلی کاهش یافته است.
