یو ان دی پی یا برنامه‌ی توسعه‌ی ملل متحد در گزارش تازه‌‌اش گفته است که شمار افراد فقیر در افغانستان پس از تسلط طالبان از ۱۹ میلیون به ۳۴ میلیون تن افزایش یافته است.
این گزارش زیر عنوانِ چشم انداز اجتماعی و اقتصادی افغانستان در ۲۰۲۳ میلادی، امروز سه شنبه ۲۹ حمل در کابل نشر شده است.
اداره توسعه‌ای ملل متحد گفته است که بحران اقتصادی پس از روی کار آمدنِ طالبان، افغانستان را در جمله‌ی فقیرترین کشورهای جهان قرار داده‌است.
در این گزارش آمده است که با وجود نشانه‌های ثبات پولی و افزایش صادرات، تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ میلادی ۳.۶درصد کاهش یافته است.
عبدالله البدرداری؛ نماینده‌ی یو ان دی پی یا برنامه‌ی توسعه‌ای ملل متحد در افغانستان گفته است که کمک‌های بین‌الملی ۳.۷ میلیارد دالری در ۲۰۲۲ میلادی به افغانستان، از فروپاشی کامل اقتصادی این کشور جلوگیری کرده‌است.
بر بنیاد این گزارش از میان ۳.۷ ملیارد دالر کمک‌های بشر دوستانه به افغانستان، ۳.۲ ملیارد دالر آن را ملل متحد فراهم کرده‌است.
در این گزارش پیش بینی شده است که اگر میزان کمک‌ها برای افغانستان، ۳.۷ ملیارد دالر باقی بماند، تولید ناخالص داخلی کشور در ۲۰۲۳ میلادی به ۱.۳ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.
در بخشی دیگر این گزارش آمده است که ادامه‌ی محدویت‌ها از سوی طالبان، در صورت متوقف شدن کمک‌ها به افغانستان امیدی برای بهبود اقتصادی دراز مدت وجود ندارد.
در این گزارش آمده است که وضع محدویت‌ها بر تحصیل و کار زنان در افغانستان، این کشور را در مسیر نامشخصی قرار داده‌است.
کانی ویگناراجا، مدیر منطقه‌ای اداره توسعه‌ای ملل متحد برای آسیا، گفته است: «بدون مشارکت زنان در زندگی عمومی که شامل اجرای پروژه‌های بشردوستانه و صرفه جویی در معشیت می‌شود، هیچ بهبودی پایه‌داری وجود نخواهد داشت. تنها تداوم کامل اجازه زنان به تحصیل و کار می‌تواند امید هرگونه پیش‌رفت واقعی را زنده نگهدارد.»
بر بنیاد گزارش اداره توسعه‌ای ملل متحد، احکام محدود کننده حقوق زنان و دختران از جمله دستورالعملی که زنان را در افغانستان از کار در ملل منع می‌کند، مستقیما بر بهره‌وری اقتصادی تاثیر می‌گذارد و ممکن است بر سطح کمک‌های خارجی نیز تاثیر بگذارد.
این نهاد ملل متحد تحلیل کرده است که در صورت کاهش ۳۰ درصدی کمک‌های خارجی از ۳.۷ میلیارد دالر به ۲.۶ میلیارد دالر، تولید ناخالص داخلی افغانستان تا ۰.۴ درصد کاهش خواهد یافت.
به گفته این نهاد این کاهش افغانستان را به پایین ترین سطح مقیاس جهانی فقر خواهد رساند.
در این گزارش همچنان آمده است که شهروندان فقیر در افغانستان با دشواری‌های شدید برای زنده ماندن دست و پنجه نرم می‌کنند و شماری از شهروندان افغانستان، ناگذیر شده‌اند، تا خانه، زمین و دارایی‌های خود را بفروشند و شماری دیگری به کار گری کودکان و ازدواج‌های اجباری دختران خردسال روی آورده‌اند.
آچیم استاینر، مدیر برنامه توسعه سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای گفته است: «افغانستان در آستانه فروپاشی اقتصادی قرار دارد که پس از تغییر قدرت در آگست ۲۰۲۱ تشدید شده است. اثرات همه‌گیری و به دنبال آن سقوط فوق‌العاده ۲۰.۷ درصدی اقتصاد و خشکسالی شدید غیرمعمول، منجر به از دست رفتن مواد غذایی، معیشت و دسترسی به خدمات اولیه شده است.»
وی افزوده است: «تنها تداوم کمک های بین المللی و خدمات اساسی به میلیون‌ها شهروند افغانستان از فروپاشی کامل جلوگیری کرده است.»
در این تحقیق نشان می‌دهد که تعداد افرادی که در فقر زندگی می‌کنند از ۱۹ میلیون نفر در سال ۲۰۲۰ به ۳۴ میلیون نفر در سال ۲۰۲۲ رسیده است.
عبدالله الدرداری هشدار داده است که اگر کمک‌های خارجی در سال جاری کاهش یابد، افغانستان ممکن است به کلی سقوط کند.
