سخنگوی طالبان در برنامه «حکومت در آیینه مطبوعات» میگوید که آنان در سال ۱۴۴۷ هجری قمری، ۲۴ سند تقنینی را تصویب و در جریده رسمی نشر کردهاند. طالبان تقویم افغانستان را از هجری خورشیدی به قمری تغییر دادهاند.
ذبیح الله مجاهد میگوید که این اسناد شامل قانون، اصولنامه، طرزالعمل و فرمان میشوند.
اصولنامه جزایی محاکم و اصولنامه تفریق زوجین از واپسین سندهایی هستند که از سوی وزارت عدلیه طالبان در جریده رسمی نشر شدهاند و با انتقادهای زیادی روبهرو هستند.
طالبان روز سهشنبه در برنامه «حکومت در آیینه مطبوعات» دستآوردهای دادگاه عالی، وزارت ارشاد حج و اوقاف، وزارت عدلیه، وزارت امر به معروف و نهی از منکر، وزارت اطلاعات و فرهنگ و وزارت سرحدات، اقوام و قبایل شان را ارائه کردند.
سخنگوی طالبان در این برنامه گفت که در این سال، ۱۳۷ سند طرح و ۲۴ سند به شمول فرمانهای هبتالله آخندزاده در جریده رسمی نشر شدهاند.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، گفت: «به منظور تسریع روند رسیدگی به قضایا محاکم ابتدایی مکلف گردیدهاند که دوسیهها را حد اکثر در مدت یکونیم ماه و محاکم مرافعه و تمیز در مدت یک ماه فیصله نمایند.»
اصولنامه تفریق زوجین و اصولنامه جزایی محاکم طالبان واپسین اسنادی استند که از سوی وزارت عدلیه این گروه در جریده رسمی نشر شدهاند. در اصولنامه تفریق زوجین که ۳۱ ماده و ۱۲ فصل دارد کودک همسری مجاز دانسته شده است و نیز سکوت یک دختر پس از رسیدن بلوغ همچون رضایت او برای ازدواج تلقی شده است.
پیش از این، در اصولنامه جزایی محاکم طالبان که در یک مقدمه، ۱۰ فصل و ۱۱۹ ماده از سوی رهبر طالبان توشیح شده است، مردم به چهار بخش؛ یعنی علما، اشراف، طبقه میانه و طبقه پایین تقسیم شدهاند.
بر بنیاد این اصولنامه طالبان، جرمی که از سوی یک عالم دینی انجام شود با توصیه یا تذکر برطرف میشود، اما اگر همان جرم از سوی فردی از طبقه پایین انجام شود، با زندان و حتا مجازات بدنی همراه خواهد بود.
از سوی هم، ذبیح الله مجاهد در برنامه «حکومت آیینه مطبوعات» آمار داده است که در سال ۱۴۴۷ هجری قمری، بیش از ۲۶۲ هزار پرونده در دادگاه ابتدایی، استیناف و تمیز بررسی شدهاند.
او گفت: «در سال ۱۴۴۷ هجری قمری، به تعداد ۱۳۷ سند تقنینی طرح، تصویب، تدقیق و مطالعه همهجانبه شدند و همچنان در جریده رسمی ۲۴ سند تقنینی شامل قانون، اصولنامه، فرمان، طرزالعمل و ضمیمه طبع، نشر و توزیع شدهاند.»
محمد قسیم هومان، قاضی پیشین، میگوید: «اگر روند بررسی پرونده در دادگاه طولانی شود اولین آسیب را عدالت میبیند. عدالت در جامعه کمرنگ میشود اعتماد مردم به مراجع قضایی سلب میشود و مردم به عوض مراجعه به مراجع قضایی به راهها غیرقانونی متوسل میشوند.»
پیش از این، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوقبشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، گفته بود که پس از روی کار آمدن دوباره طالبان، ساختارهای پشتیبانی حقوقی برای زنان و دختران در افغانستان به شدت تضعیف و این وضعیت سبب شده است که بسیاری از زنان، به ویژه قربانیان خشونتها، با موانع جدی برای دسترسی به عدالت روبهرو شوند.
