رسانههای آلمانی گزارش دادهاند که این کشور میخواهد اخراج مهاجرانِ «محکوم به جرایم» به افغانستان را گسترش دهد و تا سه پرواز در یک ماه برساند.
بربنیاد این گزارشها، در حال حاضر دستکم یکصد شهروند افغانستان محکوم به «جرایم» که حکم اخراج دریافت کردهاند، در زندانهای آلمان به سر میبرند.
دولت آلمان گفته است که افزون بر پروازهای چارتر، اخراج از طریق پروازهای عادی مسافربری نیز همچنان ادامه خواهد یافت.
روزنامه آلمانی «بیلد ام زونتاگ» گزارش داده است که پس از مذاکرات محرمانه در سطح فنی میان نمایندگان وزارت داخله آلمان و طالبان در افغانستان، قرار است تعداد پروازهای چارتر به کابل افزایش یابد. بر اساس این گزارش، در آینده تا سه پرواز چارتر در هر ماه امکانپذیر خواهد بود.
الکساندر دوبرینت، وزیر داخله آلمان، به روزنامه «بیلد ام زونتاگ» گفته است: «اخراج مجرمان به افغانستان بهطور منظم و قابل اعتماد انجام میشود. هر کسی که از حمایت ما سوءاستفاده کند و در اینجا مرتکب جرایم سنگین شود، باید آینده خود را در کشورش جستجو کند. جامعه ما حق مشروع دارد که مجرمان کشور ما را ترک کنند.» او تأکید کرده است که این سیاست «بهصورت قاطع اجرا خواهد شد.»
این در حالی است که سازمان «پرو ازیل» آلمان در ماه می از اخراج مجرمان به افغانستان بهشدت انتقاد کرده بود؛ بهویژه به این دلیل که چنین اقدامی بهنوعی موجب مشروعیتبخشی دیپلوماتیک به طالبان میشود.
هلن رزنه، مدیر اجرایی این سازمان، گفته بود: «آلمان برای دستیابی به توافق اخراج، در حال عادیسازی روابط با رژیمی است که در سطح بینالمللی مورد انتقاد قرار دارد؛ زنان را بهطور کامل از حقوقشان محروم کرده و مخالفان را بهصورت نظاممند تحت پیگرد قرار میدهد. این کار از نظر حقوق بشری فاجعهبار و از نظر سیاست خارجی نادرست است.»
ایجاد مراکز اخراج در کشورهای سومی
پارلمان اروپا بهتازگی با اکثریت آراء، تشدید قابل توجه قوانین اخراج مهاجران در اتحادیه اروپا را تصویب کرد و بدین ترتیب راه را برای ایجاد مراکز اخراج در کشورهای سومی هموار ساخته است.
ائتلافی از احزاب دموکراتمسیحی، جریانهای راستگرا و راست افراطی، از جمله حزب «آلترناتیف برای آلمان» به مقررات جدید بازگرداندن مهاجران رأی مثبت دادهاند. در مقابل، سوسیالدموکراتها، سبزها و احزاب چپ آلمان با این تصمیم مخالفت کردهاند.
به گفته وزیر داخله آلمان، قرار است در سال جاری توافقهای مشخصی با کشورهای سومی به دست آید. در سطح اتحادیه اروپا، ۱۹ کشور از ۲۷ کشور عضو، نامهای را که از سوی مته فردریکسن، نخستوزیر دنمارک، و جورجیا ملونی، نخستوزیر ایتالیا، تهیه شده بود، امضا کردهاند. در این نامه، آنان حمایت خود را از راهحلهای موسوم به «کشور سومی» برای مدیریت و اخراج مهاجران اعلام کردهاند.
