مقامهای قضایی فرانسه گفتهاند که ۱۴ تن، عمدتاً شهروندان افغانستان و عراق، در ارتباط با غرق شدن یک قایق حامل مهاجران در کانال مانش و مرگ دستکم ۲۷ تن، محاکمه خواهند شد.
دادستانهای فرانسه روز سهشنبه گفتند که این افراد به اتهام «قاچاق انسان، قتل غیرعمد و مشارکت در یک شبکه جرمی سازمانیافته» تحت پیگرد قرار دارند.
این پرونده به حادثهای در نومبر ۲۰۲۱ مربوط میشود؛ زمانی که یک قایق بادی حامل مهاجران در مسیر عبور از کانال مانش به سوی بریتانیا غرق شد.
دفتر دادستانی ملی جرایم سازمانیافته فرانسه گفته است که متهمان در بخشهای مختلف این عملیات، از رانندگی و انتقال مهاجران گرفته تا سازماندهی سفر، نقش داشتهاند.
بیشتر قربانیان این رویداد مهاجران کرد عراقی بودند و گمان میرود چهار تن دیگر نیز همچنان ناپدید باشند.
این حادثه مرگبارترین رویداد ثبتشده در مسیر عبور مهاجران از کانال مانش به شمار میرود؛ مسیری که هر سال هزاران مهاجر برای رسیدن به بریتانیا از آن استفاده میکنند.
بر اساس گزارشها، بیشتر متهمان اتهامات مطرحشده را رد کردهاند.
برخی از متهمان کرد عراقی نیز گفتهاند که خود مهاجر بودهاند و در قاچاق انسان نقشی نداشتهاند.
هنوز زمان دقیق آغاز محاکمه اعلام نشده است.
در پروندهای جداگانه، دستکم هفت نظامی فرانسوی نیز به دلیل کوتاهی احتمالی در کمکرسانی به سرنشینان قایق تحت بازجویی قرار دارند.
تحقیقات انجامشده در بریتانیا نشان داده است که اگر مقامهای فرانسوی و بریتانیایی زودتر وارد عمل میشدند، امکان نجات شماری از قربانیان وجود داشت.
بر پایه این تحقیقات، قایق مهاجران با وجود تماسهای مکرر اضطراری، حدود ۱۲ ساعت پس از نخستین درخواست کمک پیدا شد.
در این حادثه، از جمله ۷ زن و ۲ کودک، جان خود را از دست دادند.
فرانسه همچنان یکی از مسیرهای اصلی مهاجرانی است که در تلاش برای رسیدن به بریتانیا هستند.
با وجود تدابیر مشترک پاریس و لندن برای جلوگیری از عبورهای غیرقانونی، حدود ۴۱ هزار تن در سال گذشته از کانال مانش عبور کردهاند.
