وبسایت هوانوردی «ویو فرام دِ وینگ» گزارش داده است که طالبان با یک بدهی ۱۵.۳ میلیون دالری در پیوند به قرارداد امنیتی فرودگاههای افغانستان روبهرو هستند؛ بدهیای که به گفته این گزارش، از دولت پیشین باقی مانده است.
بر بنیاد گزارش وبسایت هوانوردی «ویو فرام دِ وینگ»، شرکت امنیتی «اولیو گروپ» مستقر در دبی، در سال ۲۰۱۸ قراردادی به ارزش ۳۸ میلیون دالر برای تأمین امنیت چهار فرودگاه افغانستان امضا کرد، اما این قرارداد تنها دو سال دوام کرد و قرار داد به دستور مستقیم اشرف غنی، رئیس جمهور وقت افغانستان، فسخ و به یک شرکت دیگر واگذار شد.
گزارش نشان میدهد که اداره هوانوردی ملکی حکومت پیشین، متهم به کسر غیرقانونی ده درصد از درآمد ماهانه این شرکت شده است؛ اقدامی که شرکت اولیو آن را فساد سازمانیافته میخواند.
پس از سقوط دولت پیشین و بازگشت طالبان به قدرت، شرکت اولیو، پرونده داوری بینالمللی را در دبی آغاز کرد و در نومبر ۲۰۲۳ موفق شد حکم قطعی دریافت بیش از ۱۵ میلیون دالر غرامت، همراه با سود سالانه سه درصد، را به دست آورد.
در بخشی از گزارش وبسایت هوا نوردی آمده است: «این شرکت در سال ۲۰۲۱ فرآیند داوری را در دبی آغاز کرد و در ۲۸ نومبر ۲۰۲۳، حکمی قطعی برای دریافت ۱۵.۳ میلیون دالر به اضافه ۳٪ سود پس از ابلاغ حکم تا زمان پرداخت دریافت کرد. »
اکنون این شرکت برای دریافت مطالبات خود، درآمدهای حاصل از عبور هواپیماها از حریم هوایی افغانستان را هدف قرار داده است.
بر بنیاد گزارشها، نزدیک به ۳.۱ میلیون دالر از این درآمدها از سوی انجمن بینالمللی حمل و نقل هوایی، گردآوری و در بانکی در سوئیس نگهداری میشود.
این داراییها به دلیل تحریمها و محدودیتهای مرتبط با طالبان، مسدود شدهاند.
برخی از دادستانهای پیشین میگویند که به دلیل نبود مشروعیت داخلی و خارجی در افغانستان، بیشتر پروندههای مالی به زیان افغانستان در بیرون از کشور فیصله میشود و درآمدهای ملی کشور حیف و میل میشود.
فاروق حلیم، دادستان پیشین افزود: «در افغانستان متاسفانه دولت مشروع و قانونی وجود ندارد که از منافع افغانستان دفاع کند و جلوگیری کند از زیانهای وارده از همچون اختلافات. بنابراین در چنین شرایط در نبود نماینده افغانستان هنگام صدور رای یا تصمیم گیری میتواند به ضرر افغانستان تمام شود، افغانستان متحمل خسارت شود و پولهایی که باید به افغانستان تعلق بگیرد افغانستان نتواند به آن دسترسی پیدا کند.»
با این حال، بر بنیاد گزارش ویب سایت، «ویو فرام دِ وینگ» زمانی که گروه امنیتی اولیو به دنبال اجرای حکم در ایالات متحده بود، بخش هوانوردی افغانستان در دادگاه حاضر نشد و در نتیجه اولیو حکمی غیابی مطابق با مفاد داوری قرارداد دریافت کرد.
با این همه، وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان تاکنون در این مورد اظهار نظر نکرده است.
