رئیسوزیران طالبان در یک دستور تازه ساختوساز خانه در کابل و دیگر شهرها را با تأیید امام مسجد و نمایندگان محل، مجاز اعلام کرده است. این اقدام در حالی است که با ادامه بازگشت مهاجران، هزینه کرایه خانه بهویژه در شهر کابل بهگونه چشمگیر افزایش یافته است.
این فرمان که از سوی محمد حسن آخند صادر شده، به متقاضیان اجازه میدهد در صورت ارائه مجموعهای از اسناد، از جمله قباله شرعی، رسید مالیاتی یا اسناد عرفی ملکیت، روند ساختوساز را آغاز کنند. این اسناد باید از سوی امام مسجد، دو همسایه و وکیل گذر تأیید شود.
بر بنیاد سندی که از سوی مقامهای طالبان نشر شده، این دستور در سراسر کشور قابل اجرا است و روند سادهتری را برای ساختوساز در بخشهای دارای طرح شهری و بدون طرح در نظر گرفته است.
در شهرهایی که دارای طرح شهری هستند اما این طرحها بهطور کامل تطبیق نشده، ساختوساز پس از تأیید محلی و ارائه اسناد لازم مجاز دانسته شده است. متقاضیان باید تعهد کتبی بدهند که ساختمانهایشان مانع اجرای طرحهای شهری در آینده نخواهد شد و در صورت نیاز، مطابق برنامههای شهری اقدام خواهند کرد.
بر بنیاد این دستور، ساختوساز عمدتاً برای مقاصد مسکونی در نظر گرفته شده و معمولاً اجازه ساخت بیش از سه واحد مسکونی در یک قطعه زمین داده نمیشود.
در این میان، اداره اراضی مکلف شده است نقشههای کادستر و فهرست زمینهای دولتی و شخصی را در اختیار شاروالیها قرار دهد تا روند تثبیت ملکیت و صدور مجوزها تسهیل شود.
همچنین شهرداریها موظف شدهاند در مدت یک ماه، بخشهای ممنوعه برای ساختوساز را مشخص و نقشهبرداری کنند. این بخشها شامل مسیر سیلابها، دهلیزهای جادهای، ساحات تاریخی و دیگر مناطق محدودشده میشود.
در بخشهایی که طرح شهری رسمی ندارند نیز ساختوساز تحت شرایط مشابه مجاز دانسته شده است، مشروط بر اینکه مالکیت زمین از طریق اسناد شرعی یا عرفی تثبیت شده و تأیید محلی دریافت شده باشد.
در این فرمان تأکید شده است که در صورت نامشخص بودن مالکیت، اجازه ساختوساز داده نخواهد شد. همچنین پروژه «کابل جدید» از شمول این مقررات مستثنا اعلام شده است.
وزارت داخله طالبان نیز موظف شده است تا اطمینان حاصل کند که نیروهای امنیتی طالبان بدون هماهنگی با شهرداریها در روند ساختوساز مداخله نکنند.
این دستور در حالی صادر میشود که افغانستان با افزایش فشار بر بخش مسکن روبهرو است؛ فشاری که ناشی از مشکلات اقتصادی، بیجاشدگیهای داخلی و بازگشت مهاجران از کشورهای همسایه عنوان میشود.
همزمان با این، اتکا به سازوکارهای تأیید محلی و مذهبی در این روند، بهگفته برخی کارشناسان، میتواند با چالشهایی در زمینه برنامهریزی شهری و مدیریت ساختوساز همراه باشد.
