ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، گزارش انستیتوت خاور میانه درباره ارتباط اعضای طالبان با شبکه القاعده را رد کرده و آن را «نادرست» خوانده است.
او در واکنش به گزارش تازه انستیتوت خاور میانه گفته که این «ادعاها» با هدف «مغشوشساختن ذهن عامه» و «تحریف واقعیتها» مطرح میشود و آن را بخشی از «پروپاگند» در برابر طالبان دانست.
این در حالی است که انستیتوت خاور میانه، یک نهاد تحقیقاتی مستقر در ایالات متحده، در گزارش تازه خود گفته است که حدود ۵۵ تن از اعضا و مقامهای طالبان دارای ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با القاعده هستند.
به گفته این نهاد، این موضوع نشاندهنده تداوم پیوندهای طالبان با گروههای ستیزهجوی فراملی است.
بر بنیاد این گزارش، این یافتهها در قالب پروژه «ردیاب رهبری طالبان» تهیه شده که اطلاعات بیش از ۱۲۰۰ عضو طالبان را در بر میگیرد.
در این بررسی آمده است که در بیش از ۲۰ درصد از پروفایلها، مواردی چون استفاده از مواد انفجاری، حملات انتحاری یا ارتباط با گروههای مسلح ثبت شده است.
همچنین، این نهاد تحقیقاتی میگوید که تنها حدود ۵.۷ درصد از افراد شناساییشده در فهرست تحریمهای بینالمللی قرار دارند؛ تحریمهایی که از سوی ملل متحد، ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و اتحادیه اروپا اعمال شده است.
با این حال، بیشتر اعضای کابینه طالبان شامل این تحریمها میشوند که به گفته تحلیلگران، نشاندهنده انزوای سیاسی طالبان در سطح جهانی است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که ساختار رهبری طالبان بهشدت در اختیار یک قوم خاص قرار دارد و نزدیک به ۸۰ درصد مقامهای ارشد و میانی طالبان پیشینه نظامی دارند.
همچنین بخش قابل توجهی از ساختار قدرت را افراد جوان تشکیل میدهند که با وجود برخی رویکردهای نرمتر، همچنان به اصول ایدئولوژیک طالبان پایبند توصیف شدهاند.
در همین حال، مرکز بوش در یک بررسی جداگانه اعلام کرده است که بر اساس قطعنامه ۱۹۸۸ شورای امنیت ملل متحد، ۱۳۵ تن از رهبران ارشد طالبان و پنج نهاد مرتبط با این گروه در فهرست تحریمها قرار دارند.
