اسناد تازه از تحقیقات مربوط به اتهامهای جنایات جنگی نیروهای ویژه بریتانیا در افغانستان که توسط «دیکلاسفاید یوکی» منتشر شده است، نشان میدهد که یک بررسی اولیه داخلی درباره گزارشهای مرتبط با عملکرد نیروهای ویژه هوایی بریتانیا تنها ظرف یک روز رد شده است.
بر اساس این اسناد که در چارچوب تحقیقات قضایی جاری درباره عملیات نیروهای ویژه بریتانیا در افغانستان منتشر شدهاند، افسران ارشد این نیروها بارها گزارشهای مربوط به اعدام شهروندان غیرنظامی افغانستان را نادیده گرفته و از ارجاع این موارد به پولیس نظامی خودداری کردهاند.
این اسناد بخشی از مجموعه شهادتها و اظهاراتی است که روز جمعه منتشر شده و به تحقیقات درباره کشته شدن حدود ۸۰ تن در جریان عملیاتهای ضد هراسافکنی نیروهای ویژه بریتانیا در افغانستان بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ مربوط میشود.
این تحقیق در سال ۲۰۲۳ و پس از سالها پیگیری حقوقی و گزارشهای رسانهای آغاز شد.
در این گزارشها ادعا شده است که برخی نیروهای ویژه بریتانیا در افغانستان مرتکب قتلهای غیرقانونی شده، برای توجیه کشتارها سلاح در کنار قربانیان قرار داده شده و اسناد مرتبط با این رویدادها از بین برده شدهاند.
اسناد تازه نشان میدهد یکی از مقامهای ارشد نیروهای ویژه که در تحقیقات با رمز «ان ۲۲۲۵» معرفی شده، از مواردی آگاه بوده که در آن پس از عملیاتهای نظامی، شمار اجساد از تعداد سلاحهای کشفشده بیشتر بوده است؛ موضوعی که میتوانست درباره قانونی بودن این کشتارها پرسشهای جدی ایجاد کند.
در یکی از موارد، پس از عملیات فبروری ۲۰۱۱ که در آن ۸ تن، از جمله یک پسر ۱۵ ساله به نام محمد طاهر، کشته شدند، این مقام در مکاتبهای با مشاور حقوقی نیروهای ویژه از «تکرار مواردی که تعداد اجساد از تعداد سلاحها بیشتر است» یاد کرده است.
در نمونهای دیگر، پس از عملیاتی موسوم به «آبجکتیف تایبورن»، این مقام در پیامی نوشته است که ۴ تن کشته شدهاند، در حالی که تنها دو قبضه سلاح به دست آمدهاست.
بر اساس اسناد منتشرشده، مقامهای ارشد نیروهای ویژه بریتانیا طی سالها گزارشهای مربوط به کشتار غیرنظامیان افغانستان را «شایعه» توصیف کرده و از ارجاع این پروندهها به نهادهای تحقیقاتی نظامی خودداری کردهاند.
این تحقیق همچنین بر شهادت یک افسر ارشد نیروهای ویژه استوار است که به عنوان افشاگر ظاهر شده و گفته است نیروهای تحت فرمانش در افغانستان با کشتن زندانیان مرتکب جنایات جنگی شدهاند.
او در گفتههای خود به پولیس نظامی از شکلگیری یک «مشکل جدی» در یکی از واحدهای نیروهای ویژه خبر داده است.
در همین حال، وزارت دفاع بریتانیا متهم شده است که در برابر انتشار جزئیات بیشتر این تحقیقات مقاومت میکند.
با وجود افشای بخشی از اسناد، بسیاری از مدارک همچنان سانسور شدهاند و منتقدان میگویند تلاشهایی برای جلوگیری از آسیب به اعتبار نیروهای ویژه در جریان است.
تحقیقات قضایی درباره عملکرد نیروهای ویژه بریتانیا در افغانستان همچنان ادامه دارد و انتظار میرود در ماههای آینده اسناد و شهادتهای بیشتری منتشر شود.
