منابع آگاه به آمو گفته اند مولانا سیدالله که پیش از این به اتهام کمیشنکاری و اخذ چند هزار دالر برای گرفتن پاسپورت بازداشت شده بود، به عنوان آمر ریاست دفتر وزیر صحت عامه گماشته شده است.
به گفته منابع، مولانا سیدالله، پسر خیاشنه رئیس دفتر وزیر صحت طالبان نیز است. او چند ماه پیش به اتهام کمیشنکاری و اخذ پول برای گرفتن پاسپورت به مردم، همراه با دو تن دیگر بازداشت شده بود.
سیدالله، که اکنون آمر دفتر ریاست دفتر وزارت صحت عامه است، چندی پیش از زندان رها شده است.
در همان زمان، بخش استخبارات وزارت داخله طالبان ویدیویی از بازداشت وی را نیز نشر کرده بود.
در همین حال، منابع میگویند که محمد طاهر حلیم، رئیس دفتر وزیر صحت طالبان، که چندی پیش به اتهام فساد بازداشت شده بود، به ضمانت رها شده و به کار برگشته است. این منابع افزودهاند که آقای حلیم بیش از ۱۰۰ تن از نزدیکان و دوستان خود را در وزارت گماشته است.
پیش از این منابع به آمو گفتهاند که چندین مقام طالبان در وزارت صحت از سوی استخبارات آنان به اتهام فساد اداری بازداشت شدهاند.
عبدالصمد بشری، مدیر تدارکات و عمران سادات، مشاور حقوقی وزیر صحت عامه طالبان نیز بیش از یک ماه پیش از سوی استخبارات طالبان بازداشت شده بودند.
منابع میگویند که این دو تن که به تازگی به ضمانت رها شده بودند، چند روز پیش بار دیگر از سوی استخبارات طالبان بازداشت شدهاند.
از سوی یگر، منابع همچنین گفتهاند که عبدالحکیم همت، رئیس بخش معافیت کتلوی وزارت صحت عامه، که پس از گزارش آمو در باره اتهامهای فساد در برابر وی، از سمت خود برکنار شده بود، اکنون به عنوان رئیس «آی سی یو» یا خدمات مراقبتهای عاجل در وزارت صحت عامه گماشته شده است.
همزمان با گزارشهای متعدد آمو در باره پروندههای فساد و بازداشتها در وزارت صحت، منابع میگویند که نور جلال جلالی، وزیر صحت عامه طالبان، روز سهشنبه، ۲۵ حمل، همه کارمندان دفتر مرکزی این وزارت را در تالار وزارت صحت گرد هم آورده و سخنرانی کرده است.
به گفته منابع، او در این سخنرانی ادعا کرده که برخی تلویزیونها در برابر فعالیتهای آنان «تبلیغ میکنند» و این که در وزارت زیر اداره وی، کارها بهخوبی به پیش میروند.
این در حالی است که در ۱۶ حمل، سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان در بیانیهای با اشاره غیرمستقیم به گزارشهای آمو در باره بازداشت مقامهای ارشد این وزارت، این اقدام را بهگونه تلویحی تأیید کرد و گفت ممکن است گاهی برخی افراد «به دلیل عدم رعایت پالیسیها یا نقض اصول اداری» مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.
او گفت این وزارت «هزاران» کارمند دارد و طبیعی است که عملکرد همه یکسان نباشد.
