دو نهاد ملل متحد در یک گزارش مشترک حداقل ۱۶ دستور و قانون طالبان که از سال ۲۰۲۱ تاکنون صادر و اعمال شدهاند را بررسی کرده و گفته که این سیاستها با تعهدات افغانستان در چارچوب «کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض در برابر زنان» در تضاد است.
این گزارش که بهطور مشترک از سوی دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و نهاد زنان سازمان ملل منتشر شده، ۱۶ دستور و قانون کلیدی طالبان را که بر زندگی زنان و دختران تأثیر گذاشته، بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که بسیاری از آنها مصداق تبعیض مستقیم و ساختاری بر اساس حقوق بینالملل هستند.
در این تحلیل، هر یک از این اقدامات — که بین سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ وضع شدهاند — با مفاد مشخص این کنوانسیون سنجیده شده است. افغانستان در سال ۲۰۰۳ بدون هیچگونه شرطی به این کنوانسیون پیوسته و بر اساس گزارش، این تعهدات همچنان پابرجاست، صرفنظر از اینکه چه حکومتی در قدرت است.
در این گزارش، ۱۶ سیاست و فرمان طالبان بررسی شده که از جمله شامل موارد زیر است:
ممنوعیت استفاده زنان از پارکها، باشگاهها و حمامهای عمومی؛
محدودیت سفر زنان بیش از ۷۸ کیلومتر بدون همراه مرد؛
دستور سراسری حجاب با پوشش کامل صورت؛
قانون «امر به معروف و نهی از منکر»؛
ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم؛
ممنوعیت تحصیلات عالی برای زنان؛
ممنوعیت آموزش زنان در انستیتوتهای طبی؛
جلوگیری از بازگشت بسیاری از کارمندان زن به ادارات دولتی؛
ممنوعیت کار زنان در نهادهای غیردولتی و سازمان ملل؛
بستن آرایشگاههای زنانه؛
و تعیین حداقل معاش برای کارمندان زن دولت.
این گزارش تأکید میکند که این اقدامات اصول اساسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض در برابر زنان، از جمله منع تبعیض، برابری در برابر قانون و تعهد دولتها به حذف تبعیض را نقض میکند.
آموزش؛ حق بنیادین
در بخش دیگری از گزارش آمده که ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و محرومیت زنان از دانشگاهها، نقض آشکار حق آموزش است. این گزارش آموزش را «حقی بنیادین» میداند که محرومیت از آن، پیامدهای گستردهای از جمله محدود شدن فرصتهای کاری، استقلال اقتصادی و مشارکت اجتماعی را به دنبال دارد.
همچنین ممنوعیت آموزش زنان در بخشهای پزشکی، که در سال ۲۰۲۴ وضع شده، از موارد نگرانکننده دانسته شده است. به گفته این گزارش، این اقدام میتواند در درازمدت شمار کارکنان زن در بخش صحت را کاهش داده و دسترسی به خدمات صحی، بهویژه برای زنان، را محدود کند.
محدودیت در کار و زندگی عمومی
این گزارش همچنین به محدودیتهای گسترده بر اشتغال زنان اشاره کرده است، از جمله ممنوعیت کار در ادارات دولتی، نهادهای غیردولتی و سازمانهای بینالمللی.
به گفته گزارش، این اقدامات نهتنها حق کار و مشارکت اقتصادی زنان را نقض میکند، بلکه ارائه خدماتی را که وابسته به حضور کارکنان زن است — بهویژه در بخشهای صحی و کمکهای بشردوستانه — نیز مختل میسازد.
بستن آرایشگاههای زنانه و کاهش معاش کارمندان زن نیز بهعنوان نمونههای دیگر حذف اقتصادی زنان ذکر شده است.
محدودیتهای رفتوآمد و آزادیهای فردی
در این بررسی، محدودیتهای رفتوآمد زنان، از جمله الزام همراهی با محرم مرد و ممنوعیت حضور در برخی مکانهای عمومی نیز مورد انتقاد قرار گرفته است.
همچنین قوانین مربوط به پوشش و رفتار زنان «مداخلهگرانه» توصیف شده است.
دستور حجاب در سال ۲۰۲۲ پوشاندن صورت را الزامی میداند و اجرای آن را به اعضای مرد خانواده نیز واگذار میکند. قانون جدید امر به معروف طالبان در سال ۲۰۲۴ نیز محدودیتهایی از جمله بر صدای زنان در فضای عمومی وضع کرده است.
گزارش نتیجه میگیرد که این اقدامات، حقوق زنان در زمینه آزادی رفتوآمد، بیان و مشارکت در زندگی عمومی را نقض کرده و کلیشههای جنسیتی را تقویت میکند.
نظامی از تبعیض ساختاری
در مجموع، این ۱۶ اقدام به گفته گزارش، یک نظام «تبعیض نهادینهشده» را شکل دادهاند؛ بهگونهای که محدودیتها در یک حوزه، حوزههای دیگر را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
برای نمونه، محدودیت در آموزش فرصتهای کاری را کاهش میدهد و این امر به نوبه خود استقلال اقتصادی و دسترسی به خدمات را محدود میکند.
این کنوانسیون دولتها را ملزم میکند که تبعیض را در تمامی عرصههای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از میان بردارند و برابری در برابر قانون را تضمین کنند. گزارش نتیجهگیری میکند که بسیاری از سیاستهای طالبان با این تعهدات سازگار نیست و در برخی موارد حتی به قوانین رسمی تبدیل شدهاند.
مبنایی برای پاسخگویی
مقامهای سازمان ملل گفتهاند این بررسی بهعنوان مرجعی برای دولتها و نهادهای بینالمللی در ارزیابی پایبندی افغانستان به حقوق بینالملل در نظر گرفته شده است.
این گزارش همچنین معیاری برای سنجش پیشرفت یا پسرفت وضعیت در آینده فراهم میکند، بهویژه در شرایطی که تعاملات دیپلماتیک با طالبان ادامه دارد.
طالبان همواره از سیاستهای خود دفاع کرده و گفتهاند این اقدامات مطابق با تفسیر آنها از شریعت اسلامی است.
