خبرگزاری رویترز گزارش داده است که با وجود انتشار گزارشهایی مبنی بر تبرئه کریم خان، دادستان دیوان کیفری بینالمللی، اتهامات سوء رفتار جنسی در برابر او همچنان توسط بخش اجرایی این دادگاه در حال بررسی است.
در یک یادداشت داخلی که روز یکشنبه با کارکنان این دادگاه به اشتراک گذاشته شد، اعلام شد که تحقیقات مربوط به ادعاهای رابطه جنسی بدون رضایت با یک وکیل در دفتر خان ادامه دارد.
کریم خان که در زمینه جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نسلکشی تحقیق میکند، موقتاً از سمت خود کنارهگیری کرده و هرگونه تخلف را رد میکند.
دفتر خدمات نظارت داخلی ملل متحد پس از یک سال تحقیق، گزارش محرمانه خود را در ماه دسامبر به دفتر مجمع کشورهای عضو دیوان ارائه کرده است.
با وجود گزارش برخی رسانهها درباره تبرئه خان، پایوی کاکورانتا، رئیس مجلس دیوان، در یادداشتی به کارکنان تاکید کرده است: «روند انضباطی در دفتر در حال انجام است و محرمانه باقی میماند. هیچ تصمیمی گرفته نشده و نباید به گمانهزنیهای رسانهها توجه کرد.»
دفتر دادستانی، مجلس دیوان و وکلای خارجی نماینده خان به درخواستهای اظهار نظر پاسخی ندادهاند.
تحقیقات سوء رفتار جنسی خان همزمان با تحریمهای ایالات متحده علیه او و دیگر مقامات دیوان انجام میشود که به دلیل نقششان در بررسی ادعاهای جنایات جنگی اسرائیل در غزه و صدور کیفرخواست علیه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، اعمال شده است.
دیوان کیفری بینالمللی، با عضویت ۱۲۵ کشور، آخرین مرجع جهانی برای رسیدگی به جرایم بینالمللی است، اما تحریمها و کنارهگیری دادستان برجسته آن، دیوان را با بحران موجودیتی مواجه کرده است.
چین، روسیه و ایالات متحده نیز با صدور حکم بازداشت برای رهبران فعلی، از جمله ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، و نتانیاهو، مخالفت کردهاند.
دیوان کیفری بینالمللی در لاهه هالند سال گذشته میلادی نیز حکم بازداشت هبتالله آخندزاده، رهبر، و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی طالبان، را به اتهام «ارتکاب جنایت علیه بشریت» صادر کرده است.
حکومت طالبان این اقدام دیوان را محکوم کرده و اعلام کرده است که این نهاد را به رسمیت نمیشناسد.
دیوان کیفری بینالمللی تاکنون ۶۱ قرار بازداشت صادر کرده است؛ از این میان ۲۲ متهم بازداشت و در دادگاه حاضر شدهاند و ۳۰ متهم دیگر نیز تحت پیگرد قرار دارند.
این دادگاه ۱۲۴ کشور عضو دارد که بر اساس تعهدات خود موظفند دستورات صادر شده از جمله دستور بازداشت افراد متهم را اجرا کنند.
بر این اساس، اگر فرد متهم وارد قلمرو یک کشور عضو شود، آن کشور مسئولیت دارد او را بازداشت و به دادگاه در لاهه تحویل دهد.
کشورهایی که عضو دیوان نیستند نیز ملزم به همکاری با این دادگاه نیستند.
