شماری از کشورهای دارنده تعهدات مشترک در مورد زنان، صلح و امنیت، از جمله کلمبیا، دنمارک، فرانسه، یوناما، لتونی، لیبریا، پاناما و بریتانیا و همچنین کشورهای عضو «گروه دوستان زنان، صلح و امنیت» در بیانیه مشترک گفتهاند که وضعیت حقوق بشری در افغانستان به سطح بحرانیتر رسیده است.
این بیانیه مشترک در مقر سازمان ملل متحد و همزمان با نشست دورهای سه ماهه شورای امنیت این سازمان توسط آلفارو دی آلبا، نماینده دائمی پاناما در ملل متحد، ارائه شده است.
در این بیانیه آمده است: «ما در همبستگی با زنان و دختران افغانستان ایستادهایم و سرکوب مداوم و نظاممند آنان توسط طالبان را بهشدت محکوم میکنیم. وضعیت حقوق بشر در افغانستان به سطحی هرچه بحرانیتر رسیده است، از جمله با اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر.»
این کشورها قانون جزایی طالبان را محکوم کرده و گفتهاند که این قانون «تبعیض نظاممند» علیه زنان و دختران را در کشور نهادینه میکند و محدودیتهایی را که پیش از این اعمال شده بودند، الزامی میسازد.
از طرفی هم این کشورها در این بیانیه مشترک گفتهاند که این قانون حمایتها در برابر خشونت مبتنی بر جنسیت را تضعیف میکند، از جمله مادهای که به شوهران اجازه میدهد همسران و کودکان خود را بهطور فیزیکی تنبیه کنند.
در این بیانیه تاکید شده که این امر مصونیت از مجازات را تقویت کرده و دسترسی به عدالت و سازوکارهای حمایتی را تضعیف میکند و نقض آشکار تعهدات افغانستان تحت قوانین بینالمللی حقوق بشر محسوب میشود.
این کشورها گفتند: «ما حذف مداوم زنان و دختران از زندگی عمومی را محکوم میکنیم، از جمله محدودیتها در دسترسی به آموزش، خدمات صحی، اشتغال، آزادی رفتوآمد و مشارکت در جامعه. افغانستان همچنان تنها کشوری در جهان است که در آن دختران از آموزش متوسطه و عالی منع شدهاند.»
به گفته نمایندگان دائمی این کشورها در ملل متحد، محدودیتهای اساسی بر آموزش و مشارکت زنان در بخش خدمات صحی نگرانیهای جدی را درباره دسترسی به مراقبتهای صحی مادران، افزایش مرگومیر قابل پیشگیری و تأثیرات روبهرشد بر سلامت روان در سراسر کشور ایجاد کرده است.
این کشورها همچنین گفتهاند که طالبان محدودیتها بر فضای مدنی و رسانهای را نیز تشدید میکنند و فعالان، خبرنگاران و اعضای جامعه مدنی با خطرهای فزاینده تلافیجویی و بازداشت روبهرو هستند.
از طرفی هم این کشورها تاکید کردهاند محدودیتهایی که طالبان بر کار زنان در سازمان ملل متحد و سازمانهای بشردوستانه اعمال کردهاند، نقض قطعنامه ۲۶۸۱ شورای امنیت این سازمان در سال ۲۰۲۳ است و مانع رساندن کمکهای بشردوستانه، از جمله مراقبتهای صحی، میشود.
این کشورها از طالبان خواستهاند که فوراً تمام اقدامهای را که حقوق زنان و دختران را محدود میکند لغو کنند، دسترسی به آموزش را دوباره برقرار سازند، ممنوعیتهای کاری و اقدامهای تلافیجویانه را برطرف کنند و به تعهدات افغانستان تحت قوانین بینالمللی، از جمله کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان، احترام بگذارند.
از طرفی هم در این بیانیه از طالبان خواسته شده که ممنوعیتهای که مانع حضور کارمندان زن افغانستان سازمان ملل متحد در محل کارشان میشود را باید فوراً بردارند.
این کشورها همچنین از سفر اخیر روزمری دیکارلو، معاون دبیرکل ملل متحد در امور سیاسی، به کابل و همچنین گزارش اخیر گزارشگر ویژه این سازمان در مورد وضعیت حقوق بشر در کشور، استقبال کردهاند.
این کشورها از ایجاد سازوکار مستقل توسط شورای حقوق بشر ملل متحد برای مستندسازی نقضهای حقوق بشر بینالمللی در افغانستان، ستایش کرده و به فعالیتهای دادگاه کیفری بینالمللی در این زمینه تاکید کردهاند.
این بیانیه خواستار پیشرفت قابل ملاحظهای در زمینه حقوق زنان از طریق روند دوحه به رهبری سازمان ملل متحد و اجرای کامل قطعنامه ۲۵۹۳ سال ۲۰۲۱ شورای امنیت ملل متحد شده است.
این کشورها از تمدید ماموریت کامل هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا «یوناما» حمایت کردهاند.
اما تاکید کردهاند که حقوق زنان و دختران افغانستان، کرامت آنان و مشارکت کامل، برابر، معنادار و امن آنان در جامعه همچنان برای صلح، ثبات و رفاه در کشور «ضروری و حیاتی» است.
