ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد، در شصتویکمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد هشدار داده است که افغانستان به «گورستان» حقوق بشر بدل شده و روند قانونگذاری و صدور فرمانها از سوی طالبان، بنیانهای حقوق اساسی شهروندان را بهویژه برای زنان و دختران بهشدت تضعیف کرده است.
او گفت از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، «سیلی از فرمانها و مقررات» صادر شده که تأثیری ویرانگر بر زندگی مردم گذاشته و اکنون بهتدریج در قالب یک چارچوب حقوقی رسمی نهادینه میشود. به گفته او، این روند نهتنها حقوق مدنی و سیاسی، بلکه حقوق اجتماعی و اقتصادی شهروندان را نیز محدود کرده است.
گسترش مجازات اعدام و جرمانگاری انتقاد
ولکر ترک با اشاره به فرمان تازهای که ماه گذشته از سوی رهبر طالبان امضا شده، گفت این سند چندین «جرم و مجازات» را تعریف میکند که با تعهدات بینالمللی افغانستان در تضاد است.
او افزود که این فرمان دامنه جرایمی را که میتواند به مجازات اعدام منجر شود، افزایش میدهد و انتظار میرود بهزودی اجرایی شود.
به گفته کمیشنر عالی حقوق بشر، برای شماری از جرایم — از جمله مواردی در محیط خانه — مجازاتهای بدنی در نظر گرفته شده که میتواند به مشروعیتبخشی خشونت علیه زنان و کودکان بینجامد.
او همچنین تأکید کرد که انتقاد از رهبری طالبان و سیاستهای آنان جرمانگاری شده است؛ اقدامی که ناقض آزادی بیان و آزادی تجمع مسالمتآمیز دانسته میشود.
«آپارتاید جنسیتی» و حذف زنان از زندگی عمومی
ولکر ترک نظام جداسازی زن و مرد در افغانستان را یادآور «آپارتاید» توصیف کرد، با این تفاوت که به گفته او این نظام بر پایه جنسیت اعمال میشود، نه نژاد. او افزود که مقامهای طالبان عملاً حضور زنان و دختران در زندگی عمومی را محدود یا حذف کردهاند و آنان با تبعیض و سرکوب «نظاممند» مبتنی بر جنسیت روبهرو هستند.
به گفته او، این محدودیتها دسترسی زنان و دختران به آموزش، کار، خدمات صحی، آزادی رفتوآمد و مشارکت در زندگی عمومی را بهشدت کاهش داده است. او همچنین گفت در ماههای اخیر از «قانون امر به معروف و نهی از منکر» برای اعمال محدودیتهایی چون تحمیل نوع پوشش، الزام همراهی با محرم، محدودیت بر فعالیتهای فرهنگی و نظارت بر رفتارهای فردی استفاده شده است.
کمیشنر عالی حقوق بشر افزود که از ۷ سپتمبر ۲۰۲۵، مقامهای طالبان مانع ورود زنان افغان، از جمله کارمندان زن ملی سازمان ملل، پیمانکاران و بازدیدکنندگان، به ساختمانهای مربوط به این سازمان در سراسر افغانستان شدهاند.
او در پایان از طالبان خواست این فرمانها را لغو کرده و سیاستهای خود را با تعهدات بینالمللی افغانستان همسو سازند و حقوق اساسی همه شهروندان را بدون تبعیض تضمین کنند.
