حقوق بشر

اختصاصی:‌ آغاز اجرای اصول‌نامه جزایی طالبان

عکس از هبت‌الله آخندزاده رهبر طالبان. آرشیف

یافته‌های یک گزارش اختصاصی آمو نشان می‌دهد که طالبان تطبیق اصول‌نامه جزایی شان را آغاز کرده و در نخستین مورد یک شهروند کشور را به‌اتهام توهین به ‌رهبر طالبان به‌زندان و شلاق محکوم کرده‌اند.

سه‌ منبع آگاه و محلی به‌ آمو تایید کرده‌اند که یک دادگاه ابتداییه طالبان یک مرد را به‌اتهام توهین رهبر طالبان، به‌یک سال زندان و ۳۹ شلاق محکوم کرده است.

به‌رغم اعتراض‌ها‌ و انتقادهای جدی، طالبان روند تطبیق اصول‌نامه‌ جزایی شان را آغاز کردند. سه‌منبع آگاه و‌ محلی تاکید دارند در نخستین مورد، طالبان یک‌مرد را در روستای جهان‌دوستی ولسوالی بالامرغاب بادغیس به‌اتهام توهین رهبر طالبان به‌یک‌سال زندان و ۳۹ شلاق محکوم کرده اند.

فرد که به‌اتهام توهین رهبر طالبان از سوی طالبان محکوم شده عبدالخالق فرزند عبدالقدوس نام دارد و باشنده روستای جهان‌دوستی ولسوالی بالامرغاب بادغیس است.

او به توهین به‌رهبر طالبان متهم است. به گفته منابع، این فرد در مجلسی حرف‌هایی در باره رهبر طالبان گفته و یکی از افراد طالبان از وی شکایت کرده و در همین مراسم بازداشت شده است.

به گفته منابع، این فرد بر بنیاد ماده ۱۸ اصول‌نامه جزایی دادگاه‌های طالبان به یک‌سال زندان و ۳۹ شلاق محکوم شده است.

نرگس حیدری – فعال اجتماعی می‌‌گوید: «وقتی حتا انتقاد از رهبر جرم‌انگاری می‌شود. این امر نگرانی‌‌های عمیق درباره حقوق اساسی شهروندان، حق نقد، حق نقد قدرت و حاکمیت قانون، ایجاد می‌کند. بزرگ‌نمایی یک فرد و تعیین مجازات برای هر‌ سخن مخالف با اصول یک جامعه باز و پاسخ‌گو در تضاد است.»

به‌‌دنبال توشیح‌ اصول‌نامه جزایی طالبان از سوی رهبر طالبان، چندین ماده جنجالی این اصول‌نامه که به‌باور‌ منتقدان سرکوب مردم و نقض حقوق‌بشر را تقویت می‌کند، واکنش برانگیز شدند. طالبان بی‌آن‌که به انتقادها پاسخ دهند، منتقدان را به‌‌پی‌گرد عدلی تهدید کردند.

در تازه‌ترین‌ مورد سخنگوی طالبان گفته، این اصول‌نامه به‌باور او بنیاد شرعی دارد.

ذبیح‌الله مجاهد – سخنگوی‌ طالبان گفته است: «این اصول‌نامه، اصول‌نامه شریعت( به‌تعبیر طالبان) است. ما از مردم می‌خواهیم از افرادی که اعتراض دارند محترمانه می‌خواهیم که اول باید به شریعت مراجعه کنند.»

اما پیش‌تر برخی عالمان دین، به‌انتقاد‌ یک‌شمار از ماده‌های این اصول‌نامه نیز پرداختند. برخی آنان تاکید داشتند اصول‌نامه طالبات در تضاد با اصول و آموزه‌های دین مقدس اسلام، حتا صلاحیت صدور حکم حرام یا واجب امور مباح را نیز به‌رهبر طالبان سپرده است.

به‌تازگی یک نوار تصویری از یک عالم دین نیز در شبکه‌های اجتماعی نیز دیده می‌شود که به‌انتقاد جدی از اصول‌نامه جزایی دادگاه‌های طالبان پرداخته است.

این عالم دین گفته است: «یک مالکی، حنفی می‌شود، چی می‌کنید، زندانش می‌کنید. اصلا این قانون با عرض‌ تاسف، نه بر شرع و نه بر مذهب حنفی با این شرح اش درست‌ نیست. اصلا درست نیست. دو سال زندان کردن یک نفر ظلم است. یعنی زندان انداختن یک نفر دو سال، این ظلم است. عمر یک نفر را ضایع کردن است. در حق‌ این نفر و‌ خانواده‌اش جنایت است. حالا می‌گویید، این بر اساس مذهب حنفی است و‌ بر اساس شریعت اسلامی است. نه بر اساس مذهب‌حنفی است نه بر اساس شریعت اسلامی.»

اصول‌نامه جزایی طالبان در ده فصل و ۱۱۹ ماده از سوی رهبر طالبان‌ توشیح شده، برخی نهادهای حقوق‌بشری پیش‌تر هشدار داده‌اند در این اصول‌نامه از «برده‌داری» صحبت شده و همه مجازات سنگین برای مردم تعیین شده اما‌ به طالبان و حامیان طالبان از مجازات معافیت داده شده است.