دفتر معاون اقتصادی رئیسوزیران طالبان از تصویب «پالیسی ملی توسعه بخش زراعت و مالداری» و طرح گسترش سکتور پرورش ماهی خبر داده است. در خبرنامه آمده که این طرح برای تصمیم نهایی به دفتر هبتالله فرستاده خواهند شد.
در بیانیه همچنین آمده که پالیسی ملی زراعت و مالداری بر مکانیزهسازی این بخش، توسعه سیستمهای تحقیق و ترویج، گسترش آبیاری، بهبود مدیریت منابع آب و حمایت از سرمایهگذاری خصوصی تمرکز دارد.
افزایش دسترسی شهروندان به محصولات باکیفیت زراعتی و حیوانی نیز از اهداف اصلی این سیاست عنوان شده است.
کمیسیون اقتصادی طالبان همچنین طرح توسعه سکتور پرورش ماهی را تصویب کرده است.
بر بنیاد این طرح، از طریق سرمایهگذاری بخش خصوصی، حدود ۷۷۰۰ فارم کوچک، متوسط و بزرگ پرورش ماهی در ۶۵۰۰ هکتار زمین در بخشهای مختلف کشور ایجاد خواهد شد.
به گفته طالبان، اجرای این طرح میتواند بهطور مستقیم برای حدود ۵۰ هزار تن و بهطور غیرمستقیم برای تا ۲۵۰ هزار تن فرصت شغلی فراهم کند.
کشاورزی همچنان ستون فقرات اقتصاد افغانستان بهشمار میرود و بخش بزرگی از جمعیت این کشور به آن وابستهاند، اما این سکتور در سالهای اخیر بهشدت از پیامدهای جنگ، تغییرات اقلیمی از جمله خشکسالی و سیلابها، و کاهش چشمگیر کمکهای بینالمللی پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ آسیب دیده است.
نهادهای امدادرسان بارها هشدار دادهاند که سرمایهگذاری ناکافی مزمن در کنار افزایش ناامنی غذایی، میلیونها تن را به کمکهای بشردوستانه وابسته کرده است. سازمان ملل متحد میگوید حدود سهچهارم جمعیت افغانستان با ناامنی معیشتی روبهرو هستند و سامانههای هشدار زودهنگام هشدار دادهاند که در فصل زمستان، بخشهایی از کشور ممکن است به سطح اضطراری گرسنگی برسند.
