شورای امنیت ملل قرار است در ماه روان میلادی بهخاطر تصویب قطعنامهای برای تمدید کار تیم نظارت بر تحریمهای ملل متحد علیه طالبان رایگیری کند.
پیشنویس قطعنامه، تمدید ماموریت تیم نظارت بر تحریمها را تا ۱۷ فبروری سال روان میلادی در نظر گرفته شده بود.
بر اساس گزارش شورای امنیت که در ۱ فبروری ۲۰۲۶ منتشر شده، کمیته تحریمهای افغانستان که در سال ۱۹۸۸ ایجاد شده، شامل مسدودسازی داراییها، ممنوعیت سفر و تحریم تسلیحاتی علیه افراد، گروهها، شرکتها و نهادهای مرتبط با طالبان است.
معیارهای فهرستبندی این تحریمها، مشارکت یا حمایت از اقداماتی عنوان شده که تهدیدی برای صلح، امنیت و ثبات افغانستان محسوب میشوند.
در این گزارش آمده است که بهجز استثنای بشردوستانه تعیینشده در قطعنامه ۲۶۱۵ شورای امنیت در دسمبر ۲۰۲۱، کمیته تحریمهای افغانستان از زمان به قدرت رسیدن طالبان در اگست ۲۰۲۱ تاکنون بهطور اساسی بهروزرسانی نشده است.
کمیته تحریمهای افغانستان (۱۹۸۸) بهعنوان یکی از نهادهای فرعی شورای امنیت، مسئول نظارت بر اجرای این تحریمها است.
تعیین افراد و نهادهای مشمول تحریم، بررسی درخواستهای معافیت و ارائه گزارشهای دورهای به شورای امنیت از جمله وظایف این کمیته عنوان شده است.
تیم پشتیبانی تحلیلی و نظارت بر تحریمها نیز با ارائه گزارشهای منظم، توصیههای اجرایی و بررسی فهرست تحریمها، از این کمیته حمایت میکند.
این تیم علاوه بر کمیته تحریمهای افغانستان، از کمیتههای تحریم مربوط به داعش و القاعده نیز پشتیبانی میکند.
بر اساس قطعنامه ۲۷۳۴ شورای امنیت که در ۱۰ جون ۲۰۲۴ تصویب شد، مأموریت این تیم برای حمایت از آن کمیتهها تا جون ۲۰۲۷ تمدید شده است.
اعضای شورای امنیت آخرین گزارش تیم نظارت را در ۱۷ نومبر ۲۰۲۵ دریافت کردهاند.
در این گزارش آمده است که با وجود ادعای طالبان مبنی بر بهبود نسبی صلح و امنیت در کشور، زنان، دختران و گروههای اقلیت از این ثبات بهرهمند نشدهاند.
گزارش تأکید میکند که وضعیت زنان و دختران «بهویژه وخیم» است و به موانع گسترده در دسترسی به خدمات صحی، نرخ بالای بیکاری و دومین شکاف جنسیتی بزرگ جهان اشاره میکند.
در بخش دیگری از این گزارش، اختلافات داخلی طالبان بررسی شده و از شکاف میان پایگاه رهبری هبتالله آخندزاده در قندهار و شبکه حقانی، بهویژه در موضوع آموزش دختران، سخن گفته شده است.
با این حال، گزارش میافزاید که رهبری طالبان تاکنون توانسته این اختلافات را مدیریت کرده و انسجام درونی خود را حفظ کند.
چالشهای حکومتداری و وضعیت اقتصادی نیز از محورهای اصلی این گزارش است.
شورای امنیت گفته که اقتصاد افغانستان اگرچه با سرعت اندک در حال بهبود است، اما همچنان شکننده باقی مانده و بهدلیل فشارهای مالی، کسری تجاری، فقر و ناامنی غذایی، چشمانداز روشنی ندارد.
کاهش کمکهای خارجی، بلایای طبیعی، تنشهای ژئوپولیتیکی و بازگشت اجباری بیش از ۴.۵ میلیون شهروند افغانستان از کشورهای همسایه از اکتوبر ۲۰۲۳، از عوامل تشدیدکننده بحران اقتصادی عنوان شدهاند.
بر اساس این گزارش، هراسافکنی جدیترین چالش امنیتی طالبان توصیف شده است.
در گزارش آمده که ادعاهای طالبان مبنی بر نبود فعالیت گروههای هراسافکن در افغانستان معتبر نیست و کشورهای عضو سازمان ملل بهطور مداوم از حضور داعش-خراسان، تحریک طالبان پاکستان، القاعده، جنبش اسلامی ترکستان شرقی و سایر گروهها در این کشور گزارش دادهاند.
حملههای تحریک طالبان پاکستان از خاک افغانستان علیه پاکستان، «بزرگترین تهدید کوتاهمدت» برای ثبات طالبان توصیف شده است.
گزارش شورای امنیت همچنین چندین توصیه به کمیته تحریمهای افغانستان ارائه کرده است؛ از جمله بازنگری دستورالعملها برای اجرای مؤثرتر ممنوعیت سفر و مسدودسازی داراییها، تقویت همکاری با دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و افزایش تبادل اطلاعات درباره استفاده گروههای هراسافکن، بهویژه داعش-خراسان، از ارزهای دیجیتال.
در تحولات دیگر، این گزارش میگوید که ایالات متحده در سال ۲۰۲۵ بیشتر درخواستهای معافیت از ممنوعیت سفر را مسدود کرده و اعلام داشته که این درخواستها را بهصورت موردی و با دقت بیشتری بررسی خواهد کرد. به گفته گزارش، برخی کشورها در واکنش به این رویکرد، بهجای درخواست معافیت، صرفاً سفر افراد فهرستشده را به کمیته اطلاع دادهاند.
شورای امنیت تمدید مأموریت تیم نظارت را موضوع اصلی خود در فبروری میداند و اعلام کرده که میتواند بدون تغییر اساسی، این مأموریت را برای یک سال دیگر تمدید کند.
با این حال، احتمال بررسی گستردهتر رژیم تحریمهای افغانستان نیز مطرح شده است؛ اقدامی که میتواند به ارزیابی کارآمدی این رژیم و بهروزرسانی آن پس از تحولات سال ۲۰۲۱ منجر شود.
به گفته شورای امنیت، تیم نظارت از حمایت گسترده اعضای شورا برخوردار است. ایالات متحده همچنان صاحب قلم در پرونده تحریمهای افغانستان است و در زمان انتشار این گزارش، ریاست کمیته تحریمهای افغانستان برای سال ۲۰۲۶ هنوز نهایی نشده بود. پاکستان در سال ۲۰۲۵ ریاست این کمیته را برعهده داشت.
