شورای علمای پاکستان در واکنش به نشر اصولنامه جزایی محاکم طالبان گفته است که این سند با آموزههای اسلامی مطابقت ندارد و برخلاف قرآن و سنت تدوین شده است.
این شورا امروز( یکشنبه) با ابراز نگران در بیانیهای نسبت به قانون جزای جدید طالبان در افغانستان گفته است که برخی از احکام صادرشده به نام شریعت اسلامی، از جمله تقسیم جامعه به «آزاد» و «برده»، نگرانکننده و در تضاد آشکار با تعالیم اسلام است.
در بیانیه شورای علمای پاکستان آمده است که چنین تقسیمبندیهایی نهتنها با قرآن و سنت همخوانی ندارد، بلکه شباهتهایی با نظامهای طبقاتی غیر اسلامی، از جمله آموزههای هندو، دارد.
این شورا تأکید کرده است که اجرای قوانین و رسوم دوران جاهلیت به نام اسلام، تحریف آشکار شریعت اسلامی است.
شورای علمای پاکستان افزوده است که طالبان که خود را یک «دولت اسلامی شرعی» معرفی میکند، باید بهگونه فوری موضع شفاف خود را در قبال این احکام به جهانیان اعلام کند و از اجرای قوانینی که موجب تحقیر کرامت انسانی میشود، خودداری کند.
محمد طاهر محمود اشرفی، رئیس شورای علمای پاکستان تأکید کرده که تفسیر طالبان از شریعت اسلامی قابل پذیرش نیست.
این علمای پاکستان گفتهاند که اسلام دین عدالت، رحمت و کرامت انسانی است و هیچگونه تبعیض، ترس و ظلم را توجیه نمیکند.
این شورا همچنین با استناد به آموزههای پیامبر اسلام تأکید کرده است که در اسلام هیچ برتری نژادی، قومی یا طبقاتی وجود ندارد و هرگونه تقسیم جامعه بر چنین مبنایی، برخلاف اصول بنیادین قرآن و سنت است.
اصولنامه جزایی طالبان اطاعت و عدم سرپیچی از اوامر و فرمانهای رهبر طالبان را برای همه واجب دانسته است.
این سند، سرپیچی از احکام و فرمانهای رهبر طالبان را جرم خوانده و تاکید کرده است که مرتکب این عمل ضمن مجازات شلاق، زندانی نیز خواهد شد.
در بخش دیگر این سند آمده که اگر مقامهای بلند پایه طالبان از اوامر و فرمان های هبتالله آخوندزاده سرپیچیده کنند، از وظیفه بر کنار خواهند شد.
شهروندان کشور و شماری از فعالان حقوقبشر، این سند را نمادِی از استبداد، قدرت خواهی و سرکوب سازمان یافتهی مردم از سوی طالبان دانسته و از پیامد های آن هشداد میدهند.
