جمعیت اسلامی با نشر بیانیهای، «اصولنامه جزایی محاکم» طالبان را بهشدت محکوم کرده و آن را سندی برای نهادینهسازی «تبعیض، استبداد و سرکوب سازمانیافته» مردم کشور دانسته است.
در این بیانیه آمده است که طالبان در ادامه کارنامههای «عدالتستیز و ظلمگستر» خود، سندی را تحت عنوان «اصولنامه جزایی» معرفی کردهاند که به گفته جمعیت اسلامی، در حقیقت اصولنامه گسترش تبعیض بیشتر و ستم علیه شهروندان کشور است.
بر بنیاد این اعلامیه، اصولنامه تازه طالبان نظام دادرسی را بر اساس جایگاه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تنظیم کرده و حاکمان را از پاسخگویی در برابر عملکردشان معاف میسازد؛ در حالی که تنها مردم عادی مستوجب مجازات دانسته شدهاند.
جمعیت اسلامی این رویکرد را نشانه تلاش جدی طالبان برای تحکیم «تبعیض نظاممند و استبداد» در افغانستان خوانده است.
جمعیت اسلامی همچنین انتقاد کرده است که طالبان مانند گذشته، این اصولنامه را به دین و شریعت اسلامی نسبت داده و تلاش کردهاند آن را با نام دین توجیه کنند.
در بیانیه تأکید شده است که شریعت حنیف اسلام، که بر عدالت، کرامت انسانی و برابری مؤمنان در برابر قانون تأکید دارد، صراحتاً چنین رویکردی را رد میکند.
در ادامه آمده است که در نظام قضایی اسلام، هیچگونه مصونیت یا تمایز طبقاتی در اجرای حدود و تعزیرات وجود ندارد و قرآن کریم و احادیث نبوی هر نوع تبعیض در برابر شرع را نفی کردهاند.
به گفته جمعیت اسلامی، در فقه اسلامی جایگاه اجتماعی و سیاسی افراد هرگز معیار تعیین مجازات نیست و عدالت یگانه شرط صحت حکم به شمار میرود.
این بیانیه با اشاره به نمونههای تاریخی، از جمله حضور حضرت علی بن ابیطالب رضیاللهعنه بهعنوان یک طرف دعوا در برابر قاضی، تأکید کرده است که در نظام حقوقی اسلام، حاکم و شهروند عادی در برابر قانون برابر هستند.
جمعیت اسلامی، با محکومکردن آنچه «تحریف شریعت و فقه اسلامی» از سوی طالبان خوانده، از علمای دین خواسته است تا موضع صریح شریعت را در برابر این اصولنامه بیان کنند و مانع سوءاستفاده بیشتر از دین شوند.
بر اساس اصولنامه جزایی تازه طالبان، اطاعت از اوامر و فرمانهای رهبر طالبان برای همه افراد الزامی دانسته شده و سرپیچی از این فرمانها جرم تلقی شده است. در این سند آمده است که متخلفان علاوه بر مجازات شلاق، به زندان نیز محکوم خواهند شد.
این اصولنامه همچنین تصریح میکند که در صورت سرپیچی مقامهای بلندپایه طالبان از فرمانهای رهبر این گروه، آنان از وظایفشان برکنار خواهند شد.
در این اعلامیه تصریح شده است که آنچه امروز در افغانستان تحت سلطه طالبان اجرا میشود، نه حکم اسلامی، بلکه «استبداد با پوشش دینی» است که با شریعت و فقه اسلامی در تعارض قرار دارد و اصول بنیادین نظام حقوقی اسلام را نقض میکند.
