ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد برای افغانستان، در واکنش به تصویب اصولنامه جزایی محاکم طالبان گفته است که بررسی قانون جدید آیین دادرسی کیفری طالبان، از جمله از منظر حقوق بشر و شریعت، هنوز ادامه دارد.
به گفته او، از هماکنون روشن است که پیامدهای این سند برای شهروندان افغانستان «بسیار نگرانکننده» خواهد بود.
او افزوده است که در زمان مناسب، بیانیههای مفصلتری درباره پیامدهای این اصولنامه منتشر خواهد کرد.
بر اساس اصولنامه جزایی تازه طالبان، اطاعت از اوامر و فرمانهای رهبر طالبان برای همه افراد الزامی دانسته شده و سرپیچی از این فرمانها جرم تلقی شده است. در این سند آمده است که متخلفان علاوه بر مجازات شلاق، به زندان نیز محکوم خواهند شد.
این اصولنامه همچنین تصریح میکند که در صورت سرپیچی مقامهای بلندپایه طالبان از فرمانهای رهبر این گروه، آنان از وظایفشان برکنار خواهند شد.
در همین حال، شماری از شهروندان و فعالان حقوق بشر، این سند را نماد استبداد، قدرتخواهی و سرکوب سازمانیافته مردم از سوی طالبان دانسته و نسبت به پیامدهای آن هشدار دادهاند.
عبدالرحیم راشد، سخنگوی دادگاه عالی طالبان، روز شنبه گفت که اصولنامه جدید محاکم طالبان اجرایی شده و شهروندان افغانستان در صورت ارتکاب جرایم تعزیری، بر اساس طبقه اجتماعیشان با مجازاتهای متفاوت روبهرو خواهند شد.
