نسخهای از اصولنامه جزایی محاکم طالبان که در سایت نهاد رواداری نشر شده نشان میدهد طالبان «عدم اقدام» یا «گزارش ندادن» فعالیتهای مخالفان خود را جرمانگاری کرده و برای آن مجازات زندان در نظر گرفتهاند.
بر اساس ماده بیستوچهارم این اصولنامه، اگر شخصی از جلسات، رایزنیها یا فعالیتهای بهاصطلاح «خرابکارانه» مخالفان طالبان آگاه باشد یا آنها را مشاهده کند، اما شخصاً اقدامی علیه آنان انجام ندهد یا موضوع را به نهادهای مربوط طالبان گزارش نکند، مجرم شناخته میشود.
طبق این ماده، قاضی طالبان مکلف است چنین فردی را به دو سال زندان محکوم کند.
در بخش دیگری از این سند آمده است که پناه دادن به جنگجویان، شورشیان، راهزنان یا افراد «فاسد» نیز جرم محسوب میشود و میتواند ۳۹ ضربه شلاق و پنج سال زندان در پی داشته باشد.
همچنین توهین به رهبران طالبان با ۲۰ ضربه شلاق و شش ماه حبس مجازات میشود.
این اصولنامه طالبان، خروج از مذهب حنفی را نیز جرمانگاری کرده و برای افرادی که از این مذهب «منحرف شوند»، دو سال زندان پیشبینی کرده است.
دراین اصولنامه آمده است، سرپیچی کارمندان و نیروهای وابسته به طالبان از دستورات مافوق، حتی بدون ذکر مصادیق مشخص، مشمول مجازات تعزیری میشود.
بر اساس این سند، دامنه جرمانگاری تنها به مسائل امنیتی محدود نیست و موضوعاتی چون روابط اجتماعی، زندگی خانوادگی، باورهای مذهبی، روزهخواری در ماه رمضان، ارتباط با زن نامحرم، توهین به کارمندان طالبان و حتی نگاه یا صحبت درباره زن همسایه نیز شامل مجازاتهای زندان، شلاق یا جریمه نقدی میشود.
نهاد حقوق بشری «رواداری» گفته است که به نسخهای از اصولنامه جزایی دادگاههای طالبان دست یافته که پس از امضای هبتالله آخندزاده رهبر طالبان ، برای تطبیق به نهادهای قضایی، به ولایتهای کشور ارسال شده است.
در اعلامیه «رواداری» آمده است که در محتوای این اصولنامه «تبعیض علیه اقلیتهای مذهبی و سرکوب آزادیهای اساسی افراد از جمله نقض حقوق بشر ، نقض آزادی بیان و بازداشت و مجازات خودسرانه، رسمی و قانونی» شده است.
با این حال نهاد رواداری در بیانیهای «اصولنامه جزایی محاکم طالبان» را بررسی کرده و گفته که این سند جامعه را به چهار طبقه تقسیم کرده و واژه «غلام» را به کار برده، اقدامی که به گفته این نهاد، با اصول حقوق بشر و ممنوعیت کامل بردهداری در تضاد است.
با اینهمه، طالبان تاهنوز در این مورد واکنش و موضعی تازه و رسمی نداشتهاند.
پیشتر نیز نگرانیهای جدی از عدم شفافیت لازم در ساختار قضایی و عدلی طالبان بهویژه دادگاههای طالبان بهشدت مطرح بوده است.
حقوقدانان پیوسته گفتهاند ساختار قضایی ایجاد شده از سوی طالبان در کشور، شفافیت لازم و معیارهای تایید شده یک نظام قضایی عادلانه را در خود ندارد.
