نهاد رواداری میگوید که به نسخهای از «اصولنامه جزایی محاکم طالبان» دست یافته و این اصولنامه نهتنها از کودکان و زنان در برابر خشونت پشتیبانی نمیکند، بلکه بهگونه غیرمستقیم برخی اشکال آزار و خشونت خانگی را مشروع جلوه میدهد.
به گفته این نهاد، این اصولنامه نشان میدهد این سند پس از امضا توسط هبت الله آخندزاده، رهبر طالبان، برای تطبیق در نهادهای قضایی طالبان به ولایتها فرستاده شده است. در بیانیه آمده که این اصولنامه در سه باب، ۱۰ فصل و ۱۱۹ ماده تدوین شده است.
بر بنیاد بیانیه نهاد رواداری، در اصولنامه جزایی محاکم طالبان ممنوعیت صریح خشونت در برابر کودکان پیشبینی نشده و در برخی مواد، تنبیه کودکان مجاز دانسته شده است.
رواداری میگوید که در ماده ۴۸ این سند آمده است که پدر میتواند پسر دهساله خود را بهدلیل آنچه «مصلحت» خوانده شده، مانند ترک نماز، مجازات کند.
رواداری میگوید این رویکرد با اصل حمایت ویژه از کودکان و کرامت انسانی آنان در تضاد قرار دارد و میتواند زمینهساز تداوم بدرفتاری با کودکان شود.
در بخش دیگری از این بیانیه، به وضعیت زنان پرداخته شده است. به گفته رواداری، ماده ۳۲ اصولنامه جزایی تنها در صورتی خشونت شوهر در برابر زن را جرم میداند که ضربوشتم با چوب منجر به جراحات شدید شود و زن بتواند آن را نزد قاضی اثبات کند. در این حالت، شوهر به ۱۵ روز حبس محکوم میشود.
این نهاد تأکید میکند که سایر انواع خشونت، از جمله خشونت فزیکی خفیفتر، خشونت روانی و خشونت جنسی در برابر زنان، در این سند بهطور صریح ممنوع نشده و نادیده گرفته شده است.
رواداری همچنین میگوید در بند پنجم ماده ۴، اجرای مجازات تعزیری توسط «شوهر» یا «بادار» مجاز دانسته شده که به باور این نهاد، میتواند به مشروعیتبخشی خشونت خانگی منجر شود.
در ماده ۳۴ این اصولنامه نیز آمده است که اگر زنی بدون اجازه شوهر به خانه پدر یا اقارب خود برود و با وجود درخواست شوهر بازنگردد، او و افرادی که مانع بازگشتش شوند، مجرم شناخته شده و به سه ماه حبس محکوم میشوند.
به گفته رواداری، این حکم بهویژه زنانی را که برای فرار از خشونت به خانواده خود پناه میبرند، در معرض خطر بیشتری قرار میدهد.
نهاد رواداری میگوید مجموعه این احکام با اصول برابری، منع تبعیض جنسیتی، منع خشونت در برابر زنان و کرامت انسانی در تضاد آشکار قرار دارد و خطر گسترش و نهادینه شدن خشونت را افزایش میدهد.
این نهاد هشدار داده است که اجرای این اصولنامه، در نبود سازوکارهای نظارتی مستقل، میتواند به افزایش نقض حقوق بشر، سرکوب آزادیهای اساسی و بیقانونی منجر شود.
به گفته رواداری، ماده ۵۹ این سند با جرم انگاری «رقص» و «تماشای آن» بدون ارائه هرگونه تعریف روشن، دقیق و قانونی از این مفهوم، اصول بنیادین قانونی بودن جرم و مجازات و برائت الذمه را نادیده میگیرد و «به این ترتیب، به مقامات قضایی صلاحیت می دهد تا آزادی و امنیت شخصی افراد را به صورت سلیقه ای سلب کنند.»
رواداری افزوده که ماده ۱۳ این اصولنامه «با اشاره کلی و بدون ارائه هیچ گونه توضیحات لازم، به تخریب «اماکن فساد» اصل قانونی بودن و شخصی بودن جرم و مجازات و نیز اصل برائت الذمه را نقض میکند و با توجه به تعبیر عام از مفهوم «فساد» این حکم می تواند به تخریب اماکنی مانند سلمانیها و آرایشگاه ها نیز گسترش یابد و مالکان آنها را بدون اثبات مسئولیت شخصی، مجازات کند.»
رواداری از طالبان خواسته است اجرای فوری این اصولنامه را متوقف کنند و از جامعه جهانی، سازمان ملل و نهادهای بینالمللی خواسته است از ابزارهای قانونی برای جلوگیری از تطبیق آن استفاده کنند.
این نهاد همچنین گفته است که رفتار طالبان و پیامدهای اجرای این اصولنامه را بهصورت مستمر زیر نظر خواهد داشت و یافتههای خود را از طریق گزارشهای منظم منتشر میکند.
