سازمان عفو بینالملل با نشر بیانیهای، کشتار گسترده معترضان در ایران را «قتلعام» خوانده و از جامعه جهانی خواسته است که برای توقف سرکوب مرگبار و پیگیری عدالت، پرونده ایران را به دیوان کیفری بینالمللی ارجاع دهد.
در این بیانیه آمده است که مقامهای ایران برای درهمکوبیدن اعتراضهای اخیر، «سرکوبی مرگبار و بیسابقه» را به راه انداختهاند و از ۸ جنوری بهمنظور پنهانکردن نقضهای جدی حقوق بشر، دسترسی به اینترنت را بهطور کامل قطع کردهاند.
عفو بینالملل گفته است که اعتراضها از ۲۸ دسمبر ۲۰۲۵، در واکنش به دههها سرکوب، سقوط شدید ارزش پول ملی، سوءمدیریت مزمن دولت در ارائه خدمات اساسی و وخیمترشدن شرایط زندگی آغاز شد.
این اعتراضها که ابتدا با تعطیلی مغازهها و اعتصابها در بازار بزرگ تهران همراه بود، بهسرعت به تظاهرات گسترده خیابانی در سراسر کشور گسترش یافت و خواستار تغییرات اساسی و پایان نظام جمهوری اسلامی شد.
به گفته این سازمان، نیروهای امنیتی ایران بارها و بهگونه غیرقانونی از سلاحهای جنگی و تفنگهای ساچمهای حاوی ساچمههای فلزی علیه معترضان غیرمسلح استفاده کردهاند.
به گفته این سازمان این اقدام به کشتهشدن شمار زیادی از افراد و واردشدن جراحتهای شدید به صدها تن دیگر انجامیده است.
عفو بینالملل میگوید مراکز درمانی مملو از زخمیها شده و خانوادهها برای یافتن عزیزان ناپدیدشده خود، سردخانهها، بیمارستانها و حتی انبارها و کانتینرهای حمل بار را جستوجو میکنند.
این نهاد حقوق بشری هشدار داده است که در کنار بازداشتهای گسترده، معترضان و دیگر مخالفان بازداشتشده با خطر شکنجه، بدرفتاری و حتی مجازات اعدام روبهرو هستند. به گفته عفو بینالملل، رئیس قوه قضائیه ایران دستور داده است که در برابر معترضان «هیچگونه نرمشی» نشان داده نشود.
سازمان عفو بینالملل از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواسته است تا با اقدامهای دیپلماتیک فوری، از ادامه کشتار معترضان جلوگیری کنند و به مصونیت نظاممند عاملان این خشونتها پایان دهند.
این سازمان بر برگزاری نشستهای ویژه در شورای حقوق بشر و شورای امنیت ملل متحد و همچنین پیگیری عدالت کیفری بینالمللی، از جمله ارجاع پرونده ایران به دیوان کیفری بینالمللی، تأکید کرده است.
