سخنگوی طالبان میگوید که مقامهای آنان در سال ۲۰۲۵ میلادی ۹۹ سفر خارجی انجام دادهاند؛ سفرهایی که به گفته او با هدف گسترش روابط اقتصادی، تجاری و دیپلماتیک صورت گرفتهاند.
این در حالی است که بسیاری از چهرههای ارشد طالبان، از جمله شماری از اعضای کابینه و رهبران ارشد آنان، همچنان تحت تحریمهای سازمان ملل متحد قرار دارند که محدودیتهایی بر سفر و داراییهای آنان اعمال میکند.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی ارشد طالبان، روز چهارشنبه گفت که در سال گذشته روسیه بهطور رسمی اداره طالبان را به رسمیت شناخته و اعضای کابینه برای آنچه او «بهبود روابط دیپلماتیک» خواند، به کشورهای مختلف سفر کردهاند.
با این حال، تحریمهای سازمان ملل شامل نامهایی چون حسن آخند (رئیسوزیران طالبان)، امیرخان متقی (وزیر امور خارجه طالبان) و سراجالدین حقانی (وزیر داخله طالبان) نیز میشود.
او همچنین گفت که طی یک سال گذشته ۲.۸ میلیون تن به افغانستان بازگشتهاند. اما مشخص نکرد این افراد از کدام کشورها آمدهاند. بر اساس آمار سازمان ملل، حدود ۲.۶ میلیون تن در سال ۲۰۲۵، عمدتاً از پاکستان و ایران، به کشور بازگشتهاند. این در حالی است که تشدید برخورد با مهاجران بدون مدرک در این کشورها ادامه داشته است.
به گفته مجاهد، «بیشتر بازگشتکنندگان اسکان داده شدهاند، روند بازگشت آنان مدیریت شده و خدمات اولیه در اختیارشان قرار گرفته است». او افزود که روند اختصاص زمین برای ساختوساز مسکن نیز در جریان است. با این حال، شماری از بازگشتکنندگان در گفتگو با تلویزیون از نبود سرپناه، کمکهای ناکافی و فرصتهای محدود کاری شکایت داشتهاند.
سخنگوی طالبان همچنین گفت که در یک سال گذشته ۳۵ هزار و ۲۲۸ تن برای درمان اعتیاد به مواد مخدر تحت درمان قرار گرفتهاند و ۱۰ هزار و ۶۶۴ گدا از شهرهای بزرگ جمعآوری شدهاند. به گفته او، به افرادی که «نیازمند» تشخیص داده شدهاند، یکبار کمک نقدی ۲ هزار افغانی پرداخت شده است.
این آمارها در حالی منتشر میشود که اقتصاد افغانستان در سال ۲۰۲۵ همچنان ناپایدار بوده است. سازمان ملل نرخ بیکاری را تا ۷۵ درصد برآورد کرده و گفته است بیش از ۹۰ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر زندگی میکنند.
مجاهد شمار نیروهای امنیتی طالبان را حدود ۱۸۱ هزار تن و شمار نیروهای پولیس آنان را بیش از ۱۰۰ هزار تن اعلام کرده است.
در همین حال، فشارهای بینالمللی بر طالبان، بهویژه در زمینه حقوق بشر، ادامه دارد. دولتها و مقامهای سازمان ملل بارها از طالبان خواستهاند محدودیتها بر زنان و دختران را لغو کنند؛ از جمله ممنوعیت آموزش متوسطه و عالی برای دختران و منع کار زنان در نهادهای غیردولتی و سازمانهای وابسته به سازمان ملل. سازمان ملل متحد همواره وضعیت حقوق بشر و شرایط بشردوستانه در افغانستان را «بحرانی» توصیف کرده و هشدار داده است که ادامه محدودیتها در برابر زنان و دختران، فقر، روند کمکرسانی و چشماندازهای بلندمدت اقتصادی کشور را وخیمتر میکند.
جزئیات منتشرشده از سوی وزارت خارجه طالبان
وزارت امور خارجه طالبان نیز در گزارشی، بخشی از آنچه «دستآوردهای سیاسی» سال گذشته خوانده شده، منتشر کرده است.
در این فهرست به مواردی چون بهرسمیت شناختهشدن اداره طالبان توسط روسیه، آغاز به کار سفیر در مسکو، سفرهای مقامهای ارشد به کشورهای مختلف، امضای تفاهمنامههای اقتصادی منطقهای، ارتقای سطح روابط دیپلماتیک افغانستان و پاکستان به سطح سفیر، ازسرگیری فعالیتهای کنسولی افغانستان در شهر بن آلمان و نشستهای بینالمللی با حضور نمایندگان طالبان اشاره شده است.
این موارد از سوی طالبان بهعنوان نشانههایی از گسترش تعاملات خارجی مطرح میشود، اما جامعه جهانی همچنان شناسایی رسمی اداره طالبان را منوط به تغییرات اساسی در سیاستهای این گروه، بهویژه در زمینه حقوق بشر، میداند.
