مرکز آزادی بیان به مناسبت «۱۰ دسمبر، روز جهانی حقوق بشر» گفته است وضعیت خبرنگاران و مدافعان آزادی بیان در بسیاری از کشورها بهویژه در افغانستن نگرانکننده است.
این نهاد تاکید میکند که سرکوب آزادیهای مدنی، محدودیتهای شدید بر رسانهها، بازداشت و تهدید خبرنگاران و خاموش ساختن صداهای مستقل، نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بشر است.
در اعلامیه این نهاد آمده که دهها خبرنگار در داخل و کشورهای همسایه در شرایط دشوار، بیسرنوشت و بدون حمایت لازم به سر میبرند؛ چنانچه در یک ماه گذشته دهها خبرنگار از پاکستان و ایران اخراج شدهاند، اقدامهای که با اصول حقوق بشری، کنوانسیون ژنیو ومعیارهای بینالمللی برخورد با پناهجویان در تضاد آشکار قرار دارد.
به گفته مرکز آزادی بیان، بسیاری از این خبرنگاران اکنون بیسرپناه و در معرض تهدیدهای مستقیم امنیتی در داخل کشور قرار دارند. دهها خبرنگار تنها به «جرم انجام مسئولیت حرفهای» در زندانهای طالبان به سر میبرند؛ در بسیاری موارد بدون حکم دادگاه، بدون وکیل مدافع و حتی بدون اجازه تماس با خانوادههایشان.
این نهاد افزوده که سانسور سازمانیافته وخودسانسوری، محدود ساختن برنامههای تحلیلی وخاموشسازی صدای رسانههای مستقل، مردم را از حق دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان محروم کرده است.
در اعلامیه افزوده شده که در این میان، زنان خبرنگار بیش از همه قربانی تبعیض و فشارهای «نظاممند» شدهاند. آنان از این حق و همچنین کار، تحصیل، حضور فعال اجتماعی محروم شدهاند.
از سوی دیگر، مرکز آزادی بیان میگوید که جهان و نهادهای بینالمللی خبرنگاران افغانستان را فراموش کردهاندو در پاکستان شماری از آنان شبها وروزها را در پارکها، مساجد و خانههای دوستان شان سپری میکنند. به باور این نهاد، این روند در ماههای اخیر، بهویژه پس از تنشهای اخیر میان طالبان و پاکستان، تشدید شده است.
این در حالی است که پیش از این مرکز آزادی بیان در بیانیهای به مناسبت روز جهانی تلویزیون گفت که فعالیت تلویزیونها در افغانستان تحت فشارهای شدید طالبان به «نفسهای آخر» رسیده و در یک سال گذشته، دستکم ۱۵ شبکه تلویزیونی به دستور مستقیم نهادها و مقامهای طالبان مسدود شدهاند.
این نهاد تأکید کرد که محدودیتها و سانسورهای گسترده، فعالیت رسانههای دیداری را به شدت تضعیف کرده و تهدیدی جدی برای آزادی بیان و اطلاعرسانی آزاد در کشور محسوب میشود.
مرکز آزادی بیان گفت که طالبان علاوه بر نادیده گرفتن قوانین رسانهای و قانون حق دسترسی به اطلاعات، ۲۳ دستورالعمل جدید صادر کردهاند که بسیاری از آنها با قوانین موجود همخوانی ندارند و هدف اصلیشان محدود کردن فضای کاری رسانهها، بهویژه تلویزیونها است.
به گفته این نهاد، با اعمال این دستورها کار زنان در تلویزیون ملی ممنوع شده و حضور آنان در نمایشنامهها و سریالها محدود شده است.
