دیدبان حقوق بشر در بیانیهای گفته است که طالبان ممکن با تحریمهای جدیدی از سوی دولت استرالیا روبهرو شوند و این مقررات اصلاحشده، امکان اقدام علیه ناقضان حقوق بشر را فراهم کرده و پاسخگویی را ارتقا میدهد.
این نهاد در پیوند به یک گزارش دولت استرالیا از اصلاح مقررات تحریمهای خودمختار این کشور گفته است که این اقدام، گامی مهم در جهت پاسخگویی مقامهای طالبان و سایر مسئولان نقضهای جدی در افغانستان است.
در بیانیه این نهاد آمده است، مقررات اصلاحشده تحریمهای خودمختار، معیارهای فهرستبندی جدیدی را معرفی میکند که مختص افغانستان است و دولت استرالیا را قادر میسازد تا تحریمهای هدفمند و ممنوعیتهای سفر را بر افراد و نهادهایی در افغانستان اعمال کند که در سرکوب زنان، دختران و گروههای اقلیت یا به طور کلی «سرکوب» دست دارند، مسئول آن هستند یا در آن همدستی میکنند.
از طرفی هم و به گفته این نهاد، این مقررات اصلاحشده دولت استرالیا، اعمال تحریم علیه هر کسی را که حکومتداری خوب و حاکمیت قانون را در افغانستان تضعیف میسازد مجاز میکند.
در همین حال دانیلا گاوشون، مدیر دیدبان حقوق بشر در استرالیا، گفته است: «برای دولت استرالیا بسیار مهم است که علیه رهبران طالبان که مسئول حمله به حقوق زنان و دختران و سایر سوءاستفادههای فاحش در افغانستان هستند، اقدام کند. اصلاح مقررات تحریمها به استرالیا اجازه میدهد تا به سایر کشورهایی که در حال حاضر اقداماتی را برای مقابله با ظلم گسترده و نظاممند طالبان انجام میدهند، بپیوندد.»
دیدبان حقوق بشر میگوید که طالبان از زمان تصرف افغانستان در اگست ۲۰۲۱ میلادی، حمله خود به حقوق زنان و دختران را تشدید کردهاند که معادل «جنایت علیه بشریت و آزار و اذیت جنسیتی» است.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد و فعالان حقوق زنان افغانستان، نقض نظاممند و ساختاری زنان و دختران توسط طالبان را «آپارتاید جنسیتی» توصیف کردهاند.
در بیانیه این نهاد همچنین آمده است که مقامهای طالبان به طور فزایندهای فضای مدنی را محدود کردهاند، سانسور گستردهای اعمال کردهاند و خبرنگاران و فعالان را بازداشت و شکنجه کردهاند. زنان و مردان همجنسگرا، دوجنسگرا و ترانسجنسی افغانستان و افرادی که با هنجارهای سفت و سخت جنسیتی در افغانستان مطابقت ندارند، تحت حاکمیت طالبان با وضعیت ناامیدکننده فزایندهای روبهرو شدهاند و امنیت و جان آنان به شدت تهدید میشود.
در این بیانیه افزوده شده که علاوه بر این، گروههای وابسته به داعش، بمبگذاریهایی را علیه شیعیان هزاره و دیگران انجام دادهاند که منجر به کشته و زخمی شدن صدها تن شده است.
مدیر دیدبان حقوق بشر در استرالیا، گفته است که دولت استرالیا باید از تحریمهای هدفمند به عنوان یک ابزار مهم سیاست خارجی علیه طالبان استفاده کند تا آنان را برای پاسخگویی در مورد نقضهای جدی تحت فشار قرار دهد.
او تاکید کرده است: «اعمال تحریمها علیه رهبران متخلف یکی از چندین اقدامی است که میتواند هزینه ارتکاب نقض حقوق بشر در افغانستان و جاهای دیگر را افزایش دهد.»
