کمیسیون حقوق بشر پاکستان نگرانی عمیق خود را در مورد وضعیت امنیتی و حقوق بشری در خیبر پختونخوا ابراز کرده و به رشد فضای ترس، قانونگریزی و تضعیف اقتدار مدنی در این ایالت اشاره کرده است.
این کمیسیون در آخرین گزارش میدانی خود به روز دوشنبه تحت عنوان “گرفتار در میان تیراندازیها”، فاش کرده است که تقریباً دو سوم از تمامی حملات تروریستی گزارش شده در پاکستان در سال ۲۰۲۵ در خیبر پختونخوا رخ داده است که عمدتاً نیروهای امنیتی و پولیس را هدف قرار دادهاند.
این گزارش میافزاید که مناطق ادغام شده همچنان کانون خشونتها هستند و مردم عادی در این مناطق همچنان آسیبپذیرترین گروهها در برابر ناامنی، آوارگی اجباری و محدودیت دسترسی به عدالت هستند.
بر اساس یافتههای هیئت اعزامی، تلفات غیرنظامیان و عملیاتهای مبتنی بر اطلاعات که گفته میشود بدون نظارت مدنی انجام میشوند، به یک امر روزمره تبدیل شدهاند، در حالی که پولیس و مقامات محلی به تدریج از اتخاذ تصمیمات کلیدی در خصوص قانون و نظم کنار گذاشته شدهاند.
گزارش کمیسیون حقوق بشر همچنین به شهادتهای جمعآوری شده از جوامع آسیبدیده اشاره دارد که از افزایش بازداشتهای خودسرانه، ادامه فعالیتهای مراکز بازداشت تحت فرمان اجرایی “اقدامات در راستای قدرت مدنی” در سال ۲۰۱۹ و استمرار شیوه ناپدید شدنهای اجباری گلایه دارند. بر اساس این گزارش، خبرنگارانی که به پوشش این مسائل میپردازند، با سانسور، تهدیدات و حملات هدفمند روبرو هستند که موجب تضعیف شفافیت و آزادی بیان شده است.
به گزارش کمیسیون فعالان سیاسی، بزرگان قبیلهای و مدافعان صلح نیز هدف قرار گرفتهاند که این امر باعث عمیقتر شدن احساس ناامنی و بیاعتمادی در میان مردم شده است.
این گزارش همچنین به تنشهای قومی و مذهبی حلنشده در کرم، اختلالات معیشتی ناشی از مسدود شدن طولانیمدت جادهها و نگرانیهای گسترده مردم درباره حکمرانی معادن و منابع توسعه در ایالت اشاره میکند.
