وزارت خارجه ایالات متحده در گزارش سالانه حقوق بشری خود از سال ۲۰۲۴ میلادی که به تازگی پخش کرده، با اشاره به گزارش اخیر ریچارت بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، گفته است که ساختار سرکوب نهادینهشده طالبان، که از طریق رفتارشان با زنان و دختران برقرار و اجرا میشود، «گسترده و سیستماتیک» بوده و به نظر میرسد حملهای به کل جمعیت غیرنظامی است که معادل «جنایت علیه بشریت» محسوب میشود.
در این گزارش از جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و شواهدی از اعمالی توسط طالبان که ممکن است «نسلکشی» یا سوءاستفادههای مرتبط با درگیری محسوب شوند، نیز آمده است.
وزارت خارجه ایالات متحده اما گفته است که تاپایان سال ۲۰۲۴ میلادی، هیچ تصمیمی در مورد «جنایات علیه بشریت توسط طالبان» در افغانستان، نگرفته است.
بخش رسانهها
وزارت خارجه ایالات متحده در این گزارش با استناد به گزرشهای یوناما، رسانهها و سایر منابع گفته است که طالبان در طی این مدت علیه خبرنگاران و معترضان از زور استفاده کردهاند، بحثهای سیاسی و مخالفتها را سرکوب کردهاند که تاثیر منفی شدیدی بر جامعه مدنی داشته است.
در این گزارش آمده است که انتقاد عمومی از طالبان -چه توسط افراد و چه توسط گروهها- تا حد زیادی در سال گذشته میلادی بیصدا بوده است. سخنرانیهای عمومی چه آنلاین و چه حضوری، تحت نظارت گسترده اعضای طالبان قرار داشتند.
وزارت خارجه امریکا در این گزارش همچنین گفته است که اعضای طالبان اغلب تلفنهای همراه شخصی افراد و وسایل الکترونیکی را برای جستجوی انتقاد از خودشان، وابستگی به کشورهای دیگر یا نقض احتمالی فرامینشان مصادره کردهاند.
این وزارت میگوید گزارشهایی وجود دارند که طالبان همچنین اعضای مرد خانوادهها را مسئول اقدامهای بستگان زن خود، از جمله به دلیل انتقاد از این گروه، دانستهاند.
در این گزارش تاکید شده که طالبان به طور انتخابی دسترسی به انترنت را محدود و وبسایتها را مسدود کردهاند. هیچ انتظاری از نظارت طالبان برای حفظ حریم خصوصی ارتباطات در سال گذشته وجود نداشته است.
در این گزارش با استناد به گزارشهای یوناما، رسانهها و سایر منابع، آمده که طالبان در مناطقی که مخالفانشان فعال بودهاند و پس از دورههای اختلاف سیاسی در میان مردم، انترنت را قطع یا سرعت آن را به شدت کاهش دادهاند.
از طرفی هم وزارت خارجه ایالات متحده افزوده است که قانون اساسی سال ۲۰۰۴ میلادی افغانستان، آزادی بیان، از جمله برای رسانهها را فراهم کرده بود؛ اما طالبان به این حق احترام نگذاشتند. اگرچه طالبان بیانیههای عمومی صادر کردند که در آنها تأکید شده که حمایت از رسانهها همچنان پابرجا است؛ اما مجموعهای از فرامین صادر شده در نومبر ۲۰۲۱ میلادی توسط طالبان، آزادی بیان، از جمله برای اعضای مطبوعات و سایر رسانهها را به شدت محدود کرد.
بخش امنیت
وزارت خارجه ایالات متحده در گزارش سالانه حقوق بشری خود با استناد به گزارشهای یوناما و سایر گزارشها، گفته است که اعضای طالبان و داعش خراسان مرتکب قتلهای «خودسرانه و غیرقانونی» شدهاند که بسیاری از آنها به عنوان انتقام از مقامهای مرتبط با دولت پیشین افغانستان بوده که از اگست ۲۰۲۱ میلادی به اینسو، انجام شدهاند.
در این گزارش آمده است که شاخه خراسان داعش، طالبان را در تلاشی برای تضعیف ثبات در افغانستان هدف قرار داده و این گروه همچنین به طور نامتناسبی هزارههای قومی را که عمدتاً شیعیان هستند، نیز هدف قرار داده است.
وزارت خارجه ایالات متحده در این گزارش تاکید کرده که طالبان با وجود تعهد عمومیشان مبنی بر «عفو عمومی» در اگست ۲۰۲۱ میلادی برای مقامهای دولتی نظام جمهوریت و اعضای نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغانستان؛ اما عموماً تلاشهای خود را برای پاسخگو کردن «پولیس» یا شبهنظامیان خود در قبال این تخلفات علنی نکردهاند.
در این گزارش افزوده شده که هرچند طالبان این تعهد را بارها در طول سال گذشته به صورت علنی تکرار کردند؛ اما گزارشهای معتبری وجود دارد که نیروهای امنیتی طالبان خودسرانه غیرنظامیان را در ولایتهای پنجشیر، قندز، کابل، نیمروز، غزنی، خوست، جوزجان، فاریاب، تخار، سرپل و هرات به قتل رساندهاند.
این وزارت میافزاید که یوناما همچنین مواردی را ثبت کرده که در آن مقامهای دولت پیشین به اتهام وابستگی به جبهه مقاومت بازداشت شدهاند. در بسیاری از این موارد، بستگان یا خود قربانیان گفتند که این اتهامها نادرست بوده و دلیل اصلی دستگیری آنها وابستگیشان به دولت پیشین بوده است.
بخش زنان
وزارت خارجه ایالات متحده در این گزارش گفته است که زنان به دلیل محدودیتهای طالبان در کار، سفر و تعاملات زن و مرد، با موانع تقریباً غیرقابل عبوری برای دریافت مراقبتهای بهداشتی مواجه بودهاند.
در این گزارش آمده است که بنابر محدودیتهای طالبان، پزشکان مرد در سال گذشته عموماً به جز در موارد اضطراری و تهدیدکننده زندگی، اجازه درمان بیماران زن را نداشتهاند و در همه موارد، طالبان تعامل مردان با زنان را ممنوع کردهاند.
به گفته وزارت خارجه ایالات متحده، زنان میتوانند پزشکان زن را ببینند؛ اما به دلیل محدودیتهای طالبان، در دسترس بودن پزشکان زن در افغانستان دشوار شده است. طالبان به زنانی که از قبل به عنوان پزشک کار میکردند، اجازه ادامه کار دادهاند؛ اما طبق گزارشها، بسیاری از زنان به دلیل محدودیتهای طالبان بر زنان در محل کار، از کار کردن ترسیدهاند.
در این گزارش افزوده شده که تعداد رو به کاهش پزشکان زن واجد شرایط، خطر پیامدهای نامطلوب سلامتی را برای زنان در افغانستان به شدت افزایش داده است.
بازداشتهای خودسرانه
وزارت خارجه ایالات متحده در گزارش سالانه حقوق بشری خود از سال ۲۰۲۴ میلادی که به تازگی پخش کرده، با استناد به گزارش اخیر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، گزارش اوچا به شورای امنیت و همچنین دیدبان حقوق بشر گفته است که طالبان مسئول «ناپدیدشدنهای اجباری» هستند.
این وزارت میگوید که ریچارد بنت روایتهای دست اول از قربانیان ناپدید شدنهای اجباری، در میان سایر موارد نقض حقوق بشر، دریافت کرده است و ناپدید شدن اجباری را در میان روشهای مختلفی که طالبان احکام ناقض حقوق خود را بر شهروندان افغانستان اجرا کردهاند، گنجانیده است.
گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان پیش از این گفت: «مواردی از ناپدید شدنهایی از مدافعان حقوق بشر، متخصصان حقوقی و معترضان که بسیاری از آنان زن هستند، مستند شده است.»
وزارت خارجه امریکا میگوید که قانون اساسی سال ۲۰۰۴ میلادی افغانستان، دستگیری و بازداشت خودسرانه را ممنوع کرده و حق هر شخصی را برای به چالش کشیدن قانونی بودن دستگیری یا بازداشت خود در دادگاه فراهم کرده است؛ اما طالبان عموماً این الزامات را رعایت نکردهاند.
این وزارت بر بنیاد گزارشها، گفته است که طالبان در سال گذشته اغلب شهروندان را بدون مبنای قانونی روشن و بدون توجه به حمایتهای قانونی ماهوی یا رویهای، «خودسرانه» بازداشت کردهاند.
حقوق بشر و مجازات بدنی افراد توسط طالبان
وزارت خارجه ایالات متحده همچنین در این گزارش گفته است که طالبان در این مدت «شکنجه، رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز» را بر شهروندان افغانستان اعمال کردهاند و گزارشهای متعددی از آزار و اذیت شدید جسمی نسبت به طالبان و داعش خراسان وجود دارند.
در این گزارش آمده است که یوناما از جنوری تا جون سال گذشته دستکم ۲۰ مورد از استفاده طالبان از آزار و اذیت فزیکی و بدرفتاری علیه عبرنظامیان را مستند کرده است.
به گفته وزارت خارجه امریکا، از اول اپریل تا ماه جون سال گذشته، طالبان ۱۷۹ تن را به دستور دادگاه عالی شان شلاق زدهاند و در مجموع در این سال، ۳۶۴ مورد شلاق که شامل ۳۱۶ مرد و ۴۸ زن میشود، ثبت شدهاند که نسبت به یک سال پیش از آن، افزایش را نشان میدهد. در این گزارش آمده که در سال ۲۰۲۳ میلادی تنها ۲۱۷ مورد شلاق که شامل ۱۸۵ مرد و ۳۲ زن میشود، ثبت شده بودند.
وزارت خارجه ایالات متحده در این گزارش تاکید کرده که مصونیت از مجازات یک مشکل قابل توجه در میان «پولیس» و نیروهای دیگر طالبان در سال گذشته بوده است.
در این گزارش همچنین آمده است که طالبان یک سیستم رسمی برای پاسخگویی در مورد سوءاستفادهها یا قتلها تاکنون ایجاد نکردهاند. آنان به هیچ سازمان مستقلی اجازه ندادهاند تا در مورد سوءاستفادهها و قتلها در افغانستان تحقیق کند.
ازدواجهای اجباری و زودهنگام
وزارت خارجه ایالات متحده در گزارش سالانه حقوق بشری خود با استناد به گزارش اخیر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، گفته است که ممنوعیتهای آموزشی و تحصیلی طالبان بر زنان و دختران، ازدواجهای زودهنگام و اجباری را افزایش داده است.
در این گزارش به نقل از گزارش ریچارد بنت آمده است: «زنان و دخترانی که از سیستم آموزشی در افغانستان محروم شدهاند، در معرض خطر فزاینده ازدواجهای اجباری هستند؛ بهویژه در مواردی که خانوادههایشان تحت فشار مالی قرار دارند.»
وزارت خارجه امریکا افزوده است که هرچند طالبان ازدواجهای اجباری را ممنوع قرار دادهاند؛ اما هیچ گونه حمایت معناداری در برابر این ازدواجها یا خشونت در ازدواج ارائه نمیدهند.
در این گزارش همچنین به نقل از صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) آمده است که ۳۸.۹ درصد از زنان در افغانستان بین ۱۵ تا ۴۹ سال قبل از ۱۸ سالگی ازدواج کردهاند و خاطرنشان شده است که دختران نوجوانی که اجازه رفتن به مکتب را ندارند، در معرض خطر بیشتری ازدواجهای زودهنگام هستند.
مهاجران و محدودیتهای طالبان بر سازمانهای امدادرسان
وزارت خارجه ایالات متحده در این گزارش با استناد به گزارشهای کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهجویان، سازمان بینالمللی مهاجرت و سایر سازمانها، گفته است که طالبان مانع تلاشهای گسترده این سازمانها برای سادهسازی تلاشهای سرشماری آوارگان داخلی و دسترسی به جمعیتهای آسیبپذیر بازگشتکننده شدهاند.
در این گزارش آمده است که طالبان محتسبان امر به معروف شان را در گذرگاههای مرزی مستقر کردهاند و محدودیتهایی را بر بازگشتکنندگان و سازمانهای امدادرسان اعمال کردهاند.
در بخشی از این گزارش اما آمده است که در طی سال گذشته طالبان در عین حال کمکهای محدود خود را به بازگشتکنندگان در نقاط مرزی خاص ارائه دادهاند که شامل توزیع سیم کارت و مقداری هم پول نقد میشود.
در همین حال وزارت خارجه امریکا میگوید که طالبان ساختاری برای اعطای پناهندگی یا وضعیت پناهندگی ایجاد نکردهاند.
