در پی صدور حکم بازداشت رهبران ارشد طالبان از سوی دادگاه کیفری بینالمللی، ذبیحالله مجاهد، سخنگویی طالبان در بیانیهای گفته است که «هیچگونه صلاحیت و مشروعیتی برای این نهاد قائل نیست و آن را به رسمیت نمیشناسد.»
سخنگوی طالبان امروز، سهشنبه، در واکنش به این اقدام گفت: «بار دیگر نهادی تحت عنوان دادگاه بینالمللی اعلام کرده است که شماری از رهبران طالبان باید بازداشت و محاکمه شوند. چنین اعلامیهها و ادعاهای بیاساس، هیچگونه تأثیری بر اراده قاطع و موضع شرعی طالبان نخواهد داشت.»
طالبان در بیانیه خود تصریح کردهاند که نه تنها هیچ التزامی به تصمیمهای دادگاه کیفری بینالمللی ندارند، بلکه موجودیت چنین نهادی را نیز قبول ندارند.
در بیانیه طالبان آمده است: «ما هیچ نهادی را با نام و عنوان دادگاه بینالمللی به رسمیت نمیشناسیم و هیچ التزامی به آن نداریم.»
طالبان همچنین در این بیانیه تلاشهای نهادهای بینالمللی برای پیگیری پروندههای حقوق بشری در افغانستان را با آنچه «بیتوجهی جهانی به جنایات اسرائیل در غزه» خواندهاند، مقایسه کردهاند.
آنان گفتهاند: «در شرایطی که نسلکشی توسط رژیم صهیونیستی اسرائیل و حامیان خارجیاش در غزه ادامه دارد. سخن گفتن از حقوق بشر، عدالت و دادگاههای جهانی مایه شرم و خجالت است.»
در ادامه، طالبان از حکومت خود به عنوان نظامی مبتنی بر «عدالت اسلامی» یاد کرده و گفتهاند: «رهبری و مسئولان امارت اسلامی عدالت بیسابقهای را در کشور بر اساس قوانین مقدس شریعت اسلامی برقرار کردهاند.»
طالبان، اتهامهای حقوق بشری و بهویژه «جنایات مرتبط با تبعیض جنسیتی» را «دشمنی آشکار با دین اسلام» دانسته و هشدار دادهاند که تهدید به بازداشت تطبیقکنندگان شریعت، توهین به باورهای مسلمانان جهان است.
واکنش تند طالبان در حالی است که دادگاه کیفری بینالمللی روز سهشنبه، حکم بازداشت رهبر طالبان، هبتالله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه آنان، را به اتهام ارتکاب «جنایت علیه بشریت از نوع آزار و اذیت جنسیتی»صادر کرده است.
