بیش از ۸۰ نهاد حقوق بشری افغانستان و جهان در یک نامه سرگشاده نسبت به دعوت نمایندگان طالبان به نشستی درباره بازگشت مهاجران در بروکسل ابراز نگرانی کرده و تأکید کردهاند که «طالبان نماینده مردم افغانستان نیستند.»
این نهادها هشدار دادهاند که در شرایط کنونی، هرگونه تعامل رسمی با نمایندگان طالبان، بهویژه در خاک اروپا، میتواند پیامدهای حقوقی، سیاسی و نمادین مهمی داشته باشد و بهعنوان «عادیسازی» یا «بهرسمیتشناختن ضمنی» آنان تلقی شود.
امضاکنندگان این نامه همچنین نگرانی عمیق خود را از سیاستهای جاری و پیشنهادی کشورهای اروپایی در زمینه بازگرداندن مهاجران افغانستان ابراز کردهاند.
در این نامه آمده است که هرگونه اخراج اجباری شهروندان افغانستان در شرایط کنونی، پرسشهای جدی را در چارچوب حقوق بینالملل، بهویژه اصل «عدم بازگرداندن اجباری» پناهجویان، مطرح میکند.
این ۸۴ نهاد ملی و بینالمللی از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن خواستهاند از هرگونه تعامل سیاسی و دیپلوماتیک با نمایندگان طالبان خودداری کنند. به باور آنان، چنین تعاملاتی میتواند به مشروعیتبخشی ضمنی به حاکمیتی منجر شود که به گفته این نهادها، با نقض گسترده حقوق بشر، از جمله «سرکوب نظاممند زنان و دختران»، همراه بوده است.
انجمن فرهنگی افغانستان–کانادا، مجمع جامعه مدنی افغانستان، خانه سینمای افغانستان، بنیاد جامعه افغانستان، سازمان دموکراسی و توسعه افغانستان، شبکه مبارزه برای آزادی افغانستان، سازمان خدماتی، فرهنگی و بازتوانی افغانستان، فدراسیون بینالمللی حقوق بشر، نهاد کمک به افراد بیجاشده، مدافعان حقوق مدنی، ابتکار جهانی علیه مصونیت از مجازات، اتحادیه فعالان حقوق بشر، نمایندگان پارلمان برای اقدام جهانی و ابتکار زنان برای عدالت جنسیتی، از جمله امضاکنندگان این نامه هستند.
این واکنشها در حالی مطرح میشود که سخنگوی کمیسیون اروپا دعوت از نمایندگان طالبان به این نشست را تأیید کرده و گفته است که دعوتنامهای در این زمینه به کابل ارسال شده است. با این حال، او جزئیاتی درباره مقامها یا نهادهای طالبان که به این نشست دعوت شدهاند، ارائه نکرد.
این اقدام از سوی کمیسیون اتحادیه اروپا با واکنش تند اعضای پارلمان اروپا نیز روبهرو شده است. بسیاری از اعضای پارلمان اروپا خواهان لغو دعوت طالبان به بروکسل شدهاند.
گزارشها نشان میدهند که دستکم ۲۰ کشور اروپایی در پی اخراج شماری از شهروندان افغانستان هستند که درخواستهای پناهندگی آنان رد شده یا به ارتکاب جرایم مختلف متهماند.
