یافتههای آمو از خبرنامههای نشر شده توسط دادگاه عالی زیر اداره طالبان نشان میدهند که در سیوهفت روز گذشته طالبان ۱۶۱ تن به شمول ۱۹ زن را در هجده ولایت کشور بهشمول کابل شلاق زدهاند.
شهروندان کشور و شماری از فعالان حقوقبشر با انتقاد از رویکرد سختگیرانه طالبان، شلاق بستن مردم از سوی آنان را در برابر دید مردم، نقض آشکار حقوقبشر میدانند.
با گذشت هر روز پهنای مجازات بدنی شهروندان کشور از سوی طالبان گسترده میشود. ولایتهای کابل، لغمان، خوست، کنر و پروان به ترتیب از ولایتهای اند که بیشترین آمار شلاق را در۳۷ روز گذشته، گواه بودهاند.
شهروندان کشور رویکرد سختگیرانه طالبان را به انتقاد می گیرند و تاکید دارند که شلاق زدن در برابر دید همگان خلاف ارزشهای انسانی و غیرعادلانه است.
یک باشنده کابل میگوید: «طالبان از روزی که در افغانستان آمدهاند، ظلم میکنند و مردم را شلاق میزنند. اما خودشان هر آنچه بخواهند انجام میدهند اما مجازات نمیشوند.»
باشنده دیگر کابل میگوید: «طالبان زن و مرد را بیدلیل در برابر چشم مردم شلاق میزنند، نمیدانیم تا چه زمان این ظلم طالبان ادامه پیدا میکند و ما خسته شدهایم ازاین وضعیت.»
در این میان برخی فعالان حقوقبشر مجازات بدنی از سوی طالبان را نقض آشکار حقوقبشر میدانند و تاکید دارند که طالبان شریعت را به ابزار سرکوب مردم و حفظ قدرت مبدل کردهاند.
سیما نوری فعال حقوق زن میگوید: «مجازات بدنی شهروندان کشور از سوی طالبان خلاف موازین حقوق بشر است. طالبان شریعت و و قرائتهای افراطی را ابزار برای سرکوب مردم افغانستان و حفظ قدرت مبدل کردهاند. هر گونه سکوت در برابر این اقدام طالبان به معنای انکار جامعه جهانی از مسئولیتهای حقوق بشری است.»
پیش از این، گزارشگر ویژه شورای حقوقبشر ملل متحد برای افغانستان در گزارش اخیرش ضمن نکوهش مجارات بدنی شهروندان کشور از سوی طالبان، گفت که زنان و مردان در افغانستان بدون اسناد بسنده از سوی طالبان و بدون محاکمه عادلانه مجازات میشوند؛ موردی که از زنان و دختران بیشتر قربانی گرفته است.
یافتههای آمو نشان میدهند که طالبان در بیش از سه سال گذشته، بالاتر از یک هزار و ۷۱ تن به شمول ۱۷۸ زن را در برابر چشم مردم شلاق زدهاند.
با آنکه نهادهای جهانی حقوقبشر به شمول ملل متحد بارها خواستار لغو مجازات بدنی شهروندان کشور از سوی طالبان شدهاند؛ اما عملاً دیده میشود که طالبان با نادیده گرفتن این خواستها، بر طبل روایتهای خود از تطبیق شریعت و عدالت به عملیسازی خشونت در کشور کوبیدهاند؛ موردی که از دیدِ برخی فعالان حقوقبشر، نهادهای حامی حقوقبشر و شهروندان کشور، بر خلاف ارزشهای انسانی دانسته میشود.
