ریچارد بنت گزارش‌گر ویژه شورای حقوقبشر ملل متحد در امور افغانستان از دولت استرالیا خواست که به قربانیان «جنایت جنگی» نیروهای این کشور در افغانستان غرامت پرداخت کند.
او در اکس نگاشته است: «از استرالیا می‌خواهم که فوراً به وظیفه خود برای جبران غرامت به خانواده‌های ۳۹ قربانی جنایات جنگی که {نیروهای} ارتش استرالیا در افغانستان مرتکب شده‌اند، عمل کند».
از طرفی هم کارشناسان شورای حقوقبشر سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای گفته‌اند: «استرالیا بر اساس قوانین بین‌المللی حقوقبشر و حقوق بشردوستانه بین‌المللی وظیفه دارد به قربانیان قتل‌های فراقانونی و شکنجه غرامت بدهد».
در این بیانیه آمده است که یک پژوهش نظامی در ۲۰۲۰ نشان داد که سربازان استرالیایی، ۳۹ زندانی غیرمسلح را در افغانستان کشته‌اند و برخی از قربانیان پیش از قتل، شکنجه شده‌اند.
این در حالی است که رسانه‌های استرالیایی پیش از این گزارش دادند که دولت این کشور در ۲۸ سرطان سال جاری مقرره‌ای را منتشر کرد که بر بنیاد آن، اگر دیوید جانستون وزیر دفاع این کشور پرونده‌های مرتبط به «جنایت جنگی نیروهای استرالیایی در افغانستان» را به دولت این کشور ارجاع دهد، یک وکیل پرداخت غرامت را ارزیابی خواهد کرد.
بر اساس این گزارش‌ها، غرامت در صورتی از سوی دولت استرالیا پرداخت خواهد شد که ادعای ارتکاب «جنایت جنگی» از سوی نیروهای این کشور، توسط فردی مطرح شود که یکی از اعضای خانواده‌اش قربانی حمله بوده باشد یا خسارت مالی را متحمل شده باشد.
در مقرره دولت استرالیا همچنین آمده است که شخص مدعی نباید عضو یکی از سازمان‌های «هراس‌افکنی» باشد.
بر اساس این مقرره، ادعا از سوی وزیر دفاع استرالیا بررسی خواهد شد و نهایت او تصمیم گیرنده خواهد بود که غرامت به قربانیِ پرداخت شود یا خیر.
